أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن قرار جديد يتيح اعتبار النشاط المعادي للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي والتحرش الجسدي باليهود سببًا لرفض منح مزايا الهجرة.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين

وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على مزايا الهجرة، مثل الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بـ "أنشطة معادية للسامية".

تنفيذ القرار فورًا

هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ على الفور، كما أفادت الجهات المختصة في البيان. ويأتي هذا الإعلان بعد اقتراح سابق من وزارة الأمن الداخلي، في الشهر الماضي، لجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة، وذلك استجابة لأمر تنفيذي من الرئيس ترامب. وكان قد تم تحديد يوم 5 مايو كآخر موعد لتقديم الملاحظات حول هذا الاقتراح.

مخاوف حول توسيع المراقبة الحكومية

أثار هذا التوجه قلقًا بين المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، حيث يُنظر إليه على أنه توسيع لرقابة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليشمل الأشخاص الذين تم التحقق من خلفياتهم بالفعل ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: ممارسة قديمة

يُذكر أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة ليست جديدة، إذ تمت هذه الممارسة منذ أكثر من عقد من الزمن، وكانت قد تزايدت بشكل ملحوظ خلال فترة إدارة ترامب، بعد أن كانت في إدارة الرئيس باراك أوباما.