في خطوة جديدة تؤكد استمرار جماعة الحوثيين في العبث بالاقتصاد اليمني واستغلال المؤسسات المالية لخدمة أجندتها الخاصة، أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، التي تسيطر عليها الجماعة منذ انقلابها على الشرعية الدستورية، قرارًا بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة بدعوى مخالفتها تعليمات البنك المركزي.

تفاصيل القرار

القرار الذي تم تعميمه على كافة الصرافين وأعضاء الجمعية، شمل أربع شركات رئيسية هي: "الخليج للصرافة"، "بلس العامري للصرافة"، "أبو إدريس للصرافة"، و"الطاهري للصرافة". وجاء في البيان الصادر عن الجمعية أن هذه الشركات ارتكبت مخالفات جسيمة، منها عدم الالتزام بالضوابط الرقابية وتجاوز السقوف المحددة للتحويلات المالية والتلاعب بأسعار الصرف.

لكن مراقبين يرون أن هذا القرار ليس سوى غطاء لسياسات الجماعة المستمرة في تقويض الاقتصاد الوطني، حيث تستخدم مثل هذه القرارات كأدوات ضغط على الشركات والمؤسسات المالية التي لا تخضع لتعليماتها أو ترفض الانصياع لممارساتها غير القانونية.

دوافع القرار الحقيقية

وفقًا لمصادر اقتصادية، فإن القرار يأتي في إطار سياسة الحوثيين المستمرة لفرض السيطرة الكاملة على قطاع الصرافة واستخدامه كأداة لتمويل حربهم المستمرة ضد الشعب اليمني. فبدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، تلجأ الجماعة إلى اتخاذ قرارات عشوائية تستهدف شركات الصرافة بهدف ترهيبها أو إجبارها على دفع إتاوات مالية مقابل العودة إلى العمل.

كما أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لإخفاء الفشل الذريع الذي تعيشه السياسات الاقتصادية التي تتبعها الجماعة، والتي أدت إلى انهيار العملة المحلية، وتزايد معدلات التضخم، وانتشار السوق السوداء بشكل غير مسبوق.

تأثير القرار على الاقتصاد

القرار الجديد يعكس استمرار الجماعة في تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي اليمني، حيث ساهمت سياساتهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزعزعة استقرار العملة الوطنية. وبدلاً من تقديم حلول حقيقية لمعالجة الأوضاع المتردية، تعمل الجماعة على تحميل القطاع الخاص مسؤولية الإخفاقات الناتجة عن سياساتها الفاشلة.

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطنون اليمنيون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. كما أن إيقاف التعامل مع شركات الصرافة الكبرى سيؤدي إلى زيادة المعاناة، حيث ستزداد الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات في تحويل الأموال واستقبال الحوالات الخارجية.

انتهاكات الحوثيين المستمرة

منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، عمل الحوثيون على تحويل المؤسسات المالية والاقتصادية إلى أدوات لخدمة مشروعهم الطائفي والمذهبي. فقد حولوا البنك المركزي اليمني إلى جهاز تابع لهم، يستخدمونه لطباعة النقود دون غطاء نقدي، ولتمويل نشاطاتهم العسكرية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجماعة فرض إتاوات غير قانونية على الشركات والمستثمرين، وتستخدم القوانين والقرارات كذريعة لابتزاز القطاع الخاص. كما أنهم يمارسون ضغوطًا كبيرة على البنوك وشركات الصرافة لتسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل أنشطتهم الإرهابية.

ردود الأفعال

أثار القرار استياء واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين والمواطنين اليمنيين، الذين يعتبرون أن مثل هذه القرارات ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة العبث الذي تمارسه الجماعة بالاقتصاد اليمني. وأكد العديد من المحللين أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية وزعزعة الثقة في النظام المالي.

من جانب آخر، طالب ناشطون ومختصون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على الحوثيين لإيقاف سياساتهم المدمرة التي تهدد بانهيار كامل للبنية الاقتصادية في البلاد.

مستقبل الاقتصاد اليمني

في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية واستخدامها كأدوات لخدمة مشروعهم، يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن ستزداد سوءًا. فالجماعة لا تمتلك أي رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، بل إن كل قراراتها تهدف إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب اليمني.

ختامًا، يُظهر هذا القرار مرة أخرى مدى استهتار الحوثيين بمصالح الشعب اليمني واستمرارهم في العبث بالاقتصاد الوطني لتحقيق أهدافهم السياسية والمالية. ويبدو أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو إنهاء سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، واستعادة الشرعية الدستورية التي تمثل الأمل الوحيد لإعادة بناء الاقتصاد اليمني.