في إعلان عاجل، دعت وزارة التجارة السعودية عملاءها في قطاع الأعمال إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاملاتهم المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية قبل موعد الإيقاف التطويري الشامل، والمقرر أن يبدأ رسميًا يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ، الموافق 27 مارس 2025م، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لإطلاق النظامين الجديدين اللذين سيحدثان تحولًا رقميًا شاملاً في الخدمات التجارية بالمملكة.

تحذير من إلغاء الطلبات غير المكتملة

أكدت الوزارة أهمية الإسراع في تقديم الطلبات وسداد الفواتير المرتبطة بها قبل دخول موعد الإيقاف، حيث سيؤدي عدم استكمال الطلب أو تأخر السداد إلى إلغاء المعاملة بشكل تلقائي. هذا الإجراء يأتي استعدادًا لتفعيل الأنظمة المحدثة التي ستدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل 2025، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين.

خدمات حيوية ستتوقف مؤقتًا خلال فترة التطوير

أوضحت وزارة التجارة أن عملية الإيقاف ستشمل عددًا من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها قطاع الأعمال بشكل يومي، أبرزها: إصدار السجل التجاري، تعديله أو تجديده، نقل ملكية السجلات، تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وحجز الأسماء التجارية. وسيؤدي توقف هذه الخدمات لمدة أسبوع إلى تعطيل بعض الأنشطة لمن لم يُنهِ معاملاته في الوقت المحدد.

خدمات مستمرة تضمن استمرارية الأنشطة التجارية

في المقابل، طمأنت الوزارة عملاءها بأن بعض الخدمات ستظل متاحة خلال فترة الإيقاف التطويري، حيث لن تتأثر خدمات البلاغات التجارية، تراخيص التخفيضات، الامتياز التجاري، بالإضافة إلى الإفادات التجارية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية الحد الأدنى من الأنشطة التجارية وتوفير دعم فني مستمر للعملاء.

التحول الرقمي الكبير: نقلة نوعية في الخدمات التجارية

يُعد هذا التحديث جزءًا من خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها وزارة التجارة، والتي تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، تقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمثل النظامان الجديدان نقلة نوعية ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التجارة، وتحسين بيئة الاستثمار.

فرصتك لإنجاز المعاملات قبل التحديث: لا تنتظر اللحظة الأخيرة

وجهت الوزارة نداءً عاجلًا إلى جميع المتعاملين بسرعة التفاعل مع هذا الإعلان وإنهاء الطلبات العالقة قبل الإيقاف المرتقب، لتفادي أي تعطيل في أنشطتهم التجارية. فمع قرب دخول الأنظمة الجديدة، ستكون الفرصة محدودة أمام العملاء لاستكمال معاملاتهم، ما يتطلب تحركًا سريعًا للاستفادة من الفترة المتبقية قبل توقف الخدمات.