شهدت مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، حادثة جديدة من عمليات السطو على الممتلكات العامة، حيث أفادت مصادر محلية بقيام نافذين في قوات المجلس الانتقالي بالاستيلاء على حوش مركز الدفاع المدني، الواقع في شارع المهندسين بالمديرية.

وقالت المصادر إن عملية السطو على المركز الذي يعود تاريخه إلى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، جرت تحت ذريعة استثمار الأرض لصالح نادي وحدة عدن. هذا الأمر قوبل برفض شديد من قبل مصلحة الدفاع المدني والأهالي الذين وصفوا ما يحدث بأنه عملية نهب صريحة لممتلكات الدولة.

وأضافت المصادر أن العملية يقودها مدير مديرية الشيخ عثمان، "وسام معاوية"، الذي قاد مجموعة من الأشخاص للاستيلاء على الأرض في ظل توجيهات من النائب العام للجهات المختصة بوقف هذه الأعمال غير القانونية. في خطوة تصعيدية، تم إخراج سيارات الدفاع المدني من المكان، فيما شرع المنفذون في هدم هنجر المطافئ استعدادًا للبسط الكامل على الموقع.

وأفادت مصلحة الدفاع المدني في عدن في مذكرة رسمية بعثت بها للنائب العام بأن مأمور مديرية الشيخ عثمان استولى على مركز الدفاع المدني في شارع المهندسين، مدعيا أن الأرض تتبع نادي وحدة عدن باعتباره رئيسا للنادي، وأن مركز الدفاع المدني هو جزء من أملاك النادي. غير أن المذكرة أكدت أن جميع الوثائق الرسمية تُثبت أن المركز تابع لوزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني، وأنه كان مخصصًا لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد الصحفي رضوان فارغ عبر منصة "فيسبوك" أن عملية السطو التي بدأها مأمور المديرية تهدف إلى تحويل الأرض إلى محلات تجارية استثمارية، مشيرًا إلى أن مصلحة الدفاع المدني طالبت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات التي تضر بالمال العام.

في سياق متصل، أرسل القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، مذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية تطالب باتخاذ التدابير اللازمة ضد مدير مديرية الشيخ عثمان بسبب تعديه على ممتلكات الدولة المتمثلة في مركز الدفاع المدني. وفقا للصحفي رضوان فارع الذي أشار إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان، اصدرت مذكرة إلى محافظ عدن تطالبه باتخاذ خطوات لحماية المركز من محاولات الاستيلاء عليه من قبل المتنفذين، داعية إلى فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني في مذكرة سابقة موجهة إلى رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، أن المركز الذي يقع في مديرية الشيخ عثمان تابع لوزارة الداخلية استنادا إلى وثائق رسمية تعود إلى عام 1985م. المذكرة طالبت بضرورة التدخل لحماية المركز، محذرة من أي محاولات للاستيلاء عليه، خاصة في ضوء أطماع بعض المسؤولين في نادي وحدة عدن.