أصدر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، بياناً مطولاً رد فيه على الانتقادات التي وجهها الإعلامي فتحي بن لزرق، والتي تناولت إدارة مجموعة مجلس النواب على إحدى المنصات الرقمية، وحذف منشورات تتعلق بقضايا شخصية لأعضاء المجلس.

وجاء البيان ليُوضح موقف المجلس من هذه القضايا، وليؤكد على التزامه بقواعد العمل السياسي والإعلامي.

وفي بداية بيانه، وجه البركاني تحية للأستاذ فتحي بن لزرق، معرباً عن احترامه وتقديره له، لكنه أشار إلى أن الرسالة التي وجهها بن لزرق إليه كانت "غير موفقة" وتخرج عن المألوف في قواعد العمل السياسي والإعلامي.

وعلق البركاني على طلب بن لزرق بفتح مجموعة مجلس النواب للجمهور، قائلاً: "أنت هنا تنتهك خصوصيتها وتطالب بما هو غير منطقي"، مشيراً إلى أن المجموعة مخصصة لقضايا الوطن وأعضاء المجلس، وليست منصة عامة للجماهير.

تفاصيل القضية المثيرة للجدل

تطرق البركاني إلى القضية التي أثارت الجدل، وهي حذف منشور للعضو البرلماني شوقي القاضي من مجموعة مجلس النواب. وأوضح أن المنشور الذي تم حذفه لم يكن يتناول قضية وطنية أو برلمانية، بل كان يتحدث عن مطالبات شخصية للقاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى إشارته إلى توقف مبالغ مالية كان يتلقاها من "الأشقاء في المملكة".

وأكد البركاني أن هذه القضايا "لا تعني مجلس النواب ولا يجوز نشرها في المجموعة"، مشيراً إلى أن توقف المبالغ المالية المذكورة هو أمر شخصي يتعلق بالقاضي ولا شأن للمجلس به، خاصة وأن "شرعاً للواهب حق العودة عن هبته".

نفي تهمة التضييق على حرية التعبير

رداً على اتهامات بتضييق حرية التعبير، أوضح البركاني أن العضو شوقي القاضي سبق أن تم حذف منشوراته في السابق بسبب استخدامه ألفاظاً غير لائقة، مثل وصف قادة الأحزاب بـ"المومسات"، مما دفع إدارة المجموعة إلى حذفها وفقاً للاتفاق المبرم بين الأعضاء بعدم نشر ما يثير الفتنة أو الانقسام.

وأضاف: "لم يكن ما ذهبتم إليه وتحمس له الآخرون هو الواقع"، مؤكداً أن القضية التي أثارت الجدل هي قضية شخصية بحتة ولا ترتبط بأي قضية عامة أو وطنية.

كما أشار إلى أن إدارة المجموعة تحرص على الحفاظ على طابعها المهني وعدم تحويلها إلى ساحة للخلافات الشخصية أو الإساءات.

دعوة إلى التريث والتمحيص

في ختام بيانه، وجه البركاني نصيحة للإعلامي فتحي بن لزرق، معرباً عن تقديره لحرصه على المصلحة العامة، لكنه أعاب عليه "تسرعه في العديد من القضايا وتصديقه لكل ما يأتي إليه دون أن يخضعه للتمعن والتمحيص".

كما أعرب عن أسفه للهجوم الذي تعرض له مجلس النواب وقيادته بسبب قضية "لا ناقة للمجلس فيها ولا جمل".

واختتم البركاني بيانه بعبارة "الله المستعان على ما تصفون"، متمنياً أن تكون هذه التوضيحات كافية لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

تفاعلات واسعة

أثار البيان تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دافع العديد من المتابعين عن موقف مجلس النواب، بينما انتقد آخرون ما وصفوه بـ"التضييق على حرية التعبير".

ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول هذه القضية في الأيام المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها اليمن.