جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها والعاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية الذين ما زالوا محتجزين لدى مليشيا الحوثي في شمال اليمن.

جاء ذلك عقب الإعلان عن إطلاق سراح أكرم الأكحلي، الموظف المحلي في سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، بعد نحو عام من اختطافه واحتجازه في سجون الجماعة.

وفي بيان رسمي، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس: "أعيد التأكيد على نداء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية المحتجزين في شمال اليمن".

وشدد هارنيس على أن استمرار احتجاز هؤلاء العاملين يعرقل الجهود الإنسانية المبذولة لتقديم المساعدات لملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية.

وأضاف المسؤول الأممي، في بيان مقتضب نشره مكتب الأمم المتحدة على منصة إكس: "أشارك وزير الخارجية الهولندي في التعبير عن الارتياح إزاء الإفراج عن أحد الموظفين اليمنيين في السفارة الهولندية".

كما أعرب هارنيس عن شكره العميق لسلطنة عمان على دورها الحيوي في تسهيل عملية الإفراج عن الأكحلي، مشيرًا إلى أن استمرار اعتقال الموظفين يعد عائقًا أمام تنفيذ العمليات الإنسانية في البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

خلفية الحادثة

يُذكر أن أكرم الأكحلي، الذي شغل منصب كبير مسؤولي سياسات التنمية الدولية في سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، كان قد اختُطف في يونيو 2024 خلال حملة قمعية شنتها مليشيا الحوثي ضد موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في صنعاء.

وقد تعرض الأكحلي للاختطاف بعد مداهمة منزله في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، حيث اقتحمت عناصر مسلحة من الجماعة المنزل واعتقلته دون تقديم أي تبرير قانوني أو توضيح لأسباب الاحتجاز.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن الإفراج عن الأكحلي جاء بعد جهود دبلوماسية صامتة بذلتها الحكومة الهولندية بالتعاون مع سلطنة عمان، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في هذه العملية.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن الأكحلي وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث استقبله مسؤولون عُمانيون وكبار الدبلوماسيين الهولنديين، بما في ذلك سفيرا هولندا لدى اليمن وسلطنة عمان.

ردود فعل دولية

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، أن بلاده عملت بلا كلل لتحقيق هذا الإنجاز عبر القنوات الدبلوماسية البعيدة عن الإعلام.

وأعرب الوزير الهولندي عن امتنانه العميق لسلطنة عمان، معتبرًا أن دورها كان حاسمًا في تحقيق هذه الخطوة الإيجابية.

وأوضح أن الحكومة الهولندية ستواصل متابعة حالة الأكحلي الصحية وتقديم الدعم اللازم له حتى يتمكن من التعافي الكامل.

تصاعد المخاوف حول احتجاز العاملين في المجال الإنساني

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن مصير عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتقول تقارير حقوقية إن الجماعة المسلحة قامت خلال السنوات الماضية باختطاف عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والدولية، مستغلة غياب الضغوط القانونية والسياسية الفعّالة.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية.

ومع استمرار احتجاز العاملين في هذا القطاع، يزداد الخطر على حياة الملايين الذين يعانون من نقص الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

دعوات لحماية العاملين في المجال الإنساني

في هذا السياق، طالب مراقبون دوليون بضرورة تبني آليات أكثر فعالية لحماية العاملين في المجال الإنساني، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات مسلحة.

وأكدوا أن استهداف الموظفين الدوليين والمحللين يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية الدولية، ويعوق جهود الاستجابة للأزمات.

إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة يمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للعاملين في المجال الإنساني، بل أيضًا لمستقبل الاستقرار في اليمن.