في تطور درامي جديد لقضية السطو التي هزت شركة لنقل الأموال بمدينة تمارة، قررت النيابة العامة بمحكمة تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، إحالة زوجة أحد المستخدمين الفارين إلى تركيا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، بتكييف جنائي خطير يشمل تكوين عصابة إجرامية، السرقة، خيانة الأمانة، والمشاركة!

المرأة التي سبق أن رافقت زوجها المتهم وشريكه في عملية السطو الهوليودي على مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، كانت قد اعتقلت بمطار محمد الخامس بعد ثلاثة أسابيع من مغادرتها البلاد في ظروف غامضة رفقة زوجها، الذي لا يزال في حالة فرار إلى جانب شريكه.

وفي وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو محاكمتها ابتدائيًا بتمارة، جاء قرار مفاجئ من النيابة العامة بإحالة الملف على الجنايات بالرباط، مما يعني أن المحققين توصلوا إلى معطيات خطيرة حول تورطها المباشر في الخطة الجهنمية التي تم تنفيذها في غفلة من الجميع.

مصادر مطلعة كشفت أن المشتبه فيها سافرت بشكل مفاجئ مع زوجها الهارب مباشرة بعد السرقة، تاركة أبناءها الخمسة في رعاية الزوجة الثانية للمتهم، وهو ما زاد من الشكوك حول طبيعة علاقتها بالجريمة، خصوصاً وأنها اختارت العودة إلى المغرب بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط، حيث تم توقيفها فور نزولها من الطائرة.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانا مكلفين بإيصال مبالغ ضخمة إلى ما لا يقل عن 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعًا لبنوك بمدينتي الرباط وتمارة، انطلاقاً من مقر الشركة بعين عتيق، لكنهما استغلا الثقة الموضوعة فيهما، واختفيا عن الأنظار في ظرف قياسي، حيث تم تسجيل خروجهما من البلاد صوب تركيا في اليوم الموالي للسرقة.

السطو غير المسبوق على مليار و 500 مليون سنتيم استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية بالرباط وتمارة، بعدما تسلمت الأخيرة تقريراً دقيقاً من إدارة الشركة المتضررة، يتضمن تفاصيل وجردًا دقيقًا للعمليات المالية التي تمت خلال يوم الجريمة، وهو ما ساعد المحققين في تتبع خطى المتهمين إلى حين اعتقال الزوجة فقط.

ويبقى زوجها وشريكه في حالة فرار، وسط أنباء عن تعاون مغربي تركي محتمل لتسلمهما، فيما تتواصل تحقيقات قاضي التحقيق بالرباط مع الزوجة الموقوفة، التي ستكشف تفاصيل جديدة حول رحلة الهروب، وتقاسم الأدوار في واحدة من أغرب السرقات المنظمة التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.