طالب “العسكريون المتقاعدون” بمساواتهم بباقي قطاعات الدولة اللبنانية وإدراج بند تصحيح الأجور على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة تمهيداً للمباشرة في تلبية المطالب الملحة.

وعرض “تجمع العسكريين المتقاعدين” في كتاب وجهه الخميس الى رئيس الحكومة نواف سلام على الرأي العام اللبناني وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب “الظلم الذي لحق بالعسكريين عامة وبالمتقاعدين، خاصةً بسبب عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية تعيش البؤس والحرمان وهي التي قامت بحماية الوطن والمواطن والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه مضحين بأنفسهم في سبيله”.

ودعا التجمع “الرئاسة والحكومة الجديدة إلى إنصاف عائلات الشهداء والشهداء الأحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من خلال تلبية المطالب التالية:

– تطبيق القانون رقم 46/2017 على مراحل بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتباراً من الأول من حزيران 2025 نسبة زيادة توازي 50% من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الأميركي يستتبعها زيادة تساوي 10% كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة.

– إقرار مساعدة فورية في أول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب، وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين إعادة العمل بالقانون 46/2017 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).

– توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، ولا سيّما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش مقارنة مع نظرائهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية.

– إيجاد الحل الواقعي والقانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد العام 2019 بمستحقات توازي ما تقاضاه من تقاعدَ قبل عام 2019 .

– رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، بالإضافة إلى زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة لمستحقيها، خاصة العسكريين المتقاعدين، وتحسين وضع الطبابة خصوصاً لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي.

– رفع التعويض العائلي وبدل الأوسمة والميداليات.

– التحرير الفوري للودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت.

– إضافة الزيادات على أساس الراتب لضمان حق الموظف في تعويض تقاعدي عادل.

– تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للرواتب والأجور.

– إقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك، لضمان تعويض عادل ومستدام للرواتب والأجور.

– إعادة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، تضمن العدالة والمساواة ما بين مختلف فئات الموظفين ومن مختلف الأسلاك الإدارية والعسكرية في أساس الراتب وفي قيمة الدرجات، وتضمن حق المتقاعد بتقاضي 80% مما يتقاضاه من يماثله في الفئة والرتبة والدرجة والوضع.

وأمل العسكريون المتقاعدون “تعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في الثاني من أيار 2025 وإدراج بند تصحيح الأجور تمهيداً للمباشرة في تلبية المطالب الآنية والملحة”.

وفي بيان سابق الخميس، أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين القيام “بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة 2 أيار/مايو بين الساعة السابعة والتاسعة، كتحرك أولي غاضب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام