أكد لحسن حداد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية بمجلس المستشارين، أن الدبلوماسية المغربية تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مشدداً على أنها "رافعة أساسية" لترسيخ الشرعية الدولية لرؤية المغرب السيادية والتنموية في أقاليمه الجنوبية.

وأوضح حداد، خلال ندوة وطنية عقدت أمس الإثنين بمجلس المستشارين تحت عنوان "البرلمان المغربي وقضية الصحراء"، أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نجحت في تحويل قضية الصحراء من نزاع إقليمي إلى ملف يحظى بتأييد متزايد في المنتديات الدولية.

وسلط المتحدث الضوء على الدور البارز للمنتخبين في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن حضورهم الفعّال ومرافعاتهم المتميزة في المحافل الوطنية والدولية يعكس مدى التزام سكان الصحراء بوحدة الوطن، مضيفاً: "الصحراء ليست فقط أرضاً مغربية، بل هي أيضاً مؤسسات ومواطنون مغاربة يدبّرون شؤونهم بكفاءة ومسؤولية."

وفي ذات السياق، أشار حداد إلى أن الشرعية الديمقراطية التي يجسدها سكان الأقاليم الجنوبية من خلال مشاركتهم في الانتخابات، تعزز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، وتدعم الطرح القائم على الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع.

كما لفت الانتباه إلى أن هذه الندوة تتزامن مع المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين الدول الإفريقية الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشيراً إلى الأبعاد الجيوسياسية والتنموية لهذه المبادرة التي تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية كمركز استراتيجي للتكامل الإقليمي.

ووجه حداد دعوة للجامعات ومراكز الأبحاث والنخب الأكاديمية المغربية، من داخل الوطن وخارجه، إلى الاضطلاع بدور أكبر في نقل سردية المغرب حول قضيته الوطنية إلى الدوائر العلمية والحقوقية الدولية، من خلال إنتاج أبحاث رصينة تُنشر بلغات متعددة.

وختم قائلاً إن "قضية الصحراء ليست فقط معركة سياسية أو دبلوماسية، بل أيضاً معركة فكرية ومعرفية وقانونية تتطلب تضافر جهود الباحثين وصناع الرأي."

جدير بالذكر أن الندوة عرفت تنظيم جلستين: الأولى تناولت تطورات قضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة، والثانية ركزت على الأبعاد التنموية والحقوقية. وستُختتم أشغالها بتقرير تركيبي يتضمن توصيات وخلاصات المشاركين من خبراء وسياسيين وأكاديميين.