أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة “بنك أفريقيا” بعد تعرض أحد زبائنه بمدينة أكادير لعملية قرصنة خطيرة لحسابه البنكي، نتج عنها سحب مبلغ مالي ضخم ناهز **102.895.21 درهم**، أي أزيد من 100 مليون سنتيم، حيث أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ كاملاً للزبون المتضرر وتعويضه بمبلغ إضافي قدره **6500 درهم**.

القضية بدأت حين فوجئ المواطن المغربي، صاحب الحساب المفتوح بوكالة بنك أفريقيا بشارع الحسن الثاني بأكادير، بأن حسابه تعرض لسلسلة من عمليات السحب غير المصرح بها طيلة 15 يومًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة **104.913.12 درهم**، بما فيها مصاريف العمليات. ورغم مراسلته البنك لاسترجاع وديعته، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.

البنك، من جانبه، احتج بأن الزبون تأخر في تبليغ المؤسسة البنكية، مدعيًا أن العمليات تمت إما بواسطة الزبون نفسه أو شخص آخر سرّب إليه الرقم السري. كما استند إلى المادة 8 من شروط استعمال البطاقة البنكية التي تُلزم الزبون بإشعار البنك فورًا بأي عملية مشبوهة.

لكن دفاع الزبون فند هذه المزاعم، موضحًا أن جميع العمليات المشكوك فيها تمت خارج المغرب، في حين أن بطاقته البنكية كانت طيلة الوقت بحوزته ويستعملها داخل المغرب فقط. كما اعتبر أن على البنك، إن كان يعتقد بتورط الزبون، أن يتابع هذا الأخير قضائيًا بتهمة النصب.

المحكمة اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين تجارية صرفة، وليست علاقة استهلاك، مما يُسقط عنها قانون حماية المستهلك. كما انتدبت خبيرًا لفحص كشوف الحساب وتحديد العمليات المشكوك فيها. وقد خلص الخبير إلى أن البنك لم يقدم ما يثبت طبيعة تلك العمليات أو مصدرها الجغرافي، كما عجز عن تقديم أي دليل يبرر إدراجها في كشف الحساب.

واعتبرت المحكمة أن مسؤولية البنك ثابتة، بما أنه هو الجهة التي تتحكم في النظام المعلوماتي وتدير الحسابات، ورفضت تبريراته بكون النظام المعلوماتي غير مسؤول عن الاختراق، مؤكدة أن البنك مُلزم قانونيًا بحماية الودائع البنكية، خصوصًا في ظل غياب أي دليل يُدين الزبون.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، والذي يقضي بإرجاع مبلغ الوديعة كاملاً وتعويض الزبون عن الأضرار، مع تحميل البنك جميع مصاريف القضية.