أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، ما وصفه بـ"حرب الإبادة الوحشية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات التهجير القسري، محملًا السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان.

الحزب المصري الديمقراطي يدين جرائم الاحتلال ويدعو لاصطفاف وطني شامل

وأوضح الحزب، في بيان له، أن استمرار الدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدان من المحكمة الجنائية الدولية، هو ما يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه لوحدته الوطنية، ومساندته لموقف الدولة المصرية الرافض لخطط تهجير الفلسطينيين، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، بما يزيد من التوتر في المنطقة ويقوض فرص السلام.

كما ثمّن الحزب المواقف الدولية المتنامية الرافضة لجرائم الإبادة ومخططات التهجير، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء عملية إعادة إعمار غزة وفق الخطة المصرية التي تم طرحها في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية استنادًا إلى حل الدولتين.

الديمقراطي الاجتماعي يطالب بوقف الحرب على غزة ويدعم الموقف المصري ضد التهجير

ودعا الحزب القوى التقدمية والديمقراطية، لا سيما الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني لتحقيق ثلاثة مطالب رئيسية: وقف الحرب فورًا، إعادة إعمار غزة، واستئناف عملية السلام.

وفي السياق المحلي، شدد الحزب على دعمه لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدعم ينطلق من رؤية وطنية خالصة تفرض ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هذا الاصطفاف لا يمكن أن يتحقق عبر أساليب الترهيب أو الترغيب، بل من خلال إشراك كافة القوى الوطنية عبر خطوات سياسية حقيقية.

ورأى الحزب أن أولى هذه الخطوات تتمثل في الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا الرأي، باعتبارها خطوة أساسية لتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة تعكس إرادة الناخبين، داعيًا إلى حوار جاد بين جميع أطراف المشهد السياسي.