الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية

انطلقت أمس الأحد، أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي يُعقد في الدرعية خلال الفترة 8 - 9 شوال 1446هـ، الموافق 6 - 7 أبريل 2025م. ويترأس هذا الاجتماع المملكة العربية السعودية، وهو يُعد الأول من نوعه الذي يُعقد في المملكة.

إشادة بالدور الدولي للسعودية وصندوق النقد الدولي

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد معالي وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة. وأكد معاليه على أهمية التعاون بين الدول لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام والشامل. كما رحب معاليه بعضوية عضو جديد من قارة أفريقيا في اللجنة، الذي يشارك لأول مرة في تاريخها، مشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز صوت الدول النامية في هذه اللجنة الهامة.

دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي

من جانبها، أعربت الدكتورة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن شكرها للمملكة على الدعم المستمر لصندوق النقد الدولي وعلى القيادة الحكيمة للجنة. وأكدت في كلمتها أن دور الصندوق في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي لا يزال بالغ الأهمية في ظل التغيرات الكبيرة في السياسات العالمية.

التحديات الاقتصادية في الجلسات الحوارية

شهد الاجتماع عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، حيث تم تناول موضوعات اقتصادية هامة. في الجلسة الأولى بعنوان 'الخروج من مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة'، أوضح المشاركون أن الاقتصاد العالمي يمر بنقطة تحول، مؤكدين أن مستويات الديون المرتفعة تُعيق النمو وتحد من الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي. كما أشاروا إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية قد تكون مصحوبة بفرص كبيرة عبر الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وفي الجلسة الحوارية الثانية، التي كانت بعنوان 'تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية'، تم تبادل الآراء حول دور صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار المالي، وكيفية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار المالي العالمي.

التزام المملكة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي

تُعد رئاسة المملكة العربية السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأكيدًا على مكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها الراسخ بتعزيز العمل متعدد الأطراف في المجال الاقتصادي والمالي. كما تأتي هذه الرئاسة في وقت بالغ الأهمية، حيث تشارك المملكة بفعالية في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وضمان استقراره المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.