في خطوة نادرة، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مخاوف بشأن الدور المزدوج لإيلون ماسك؛ ملياردير التكنولوجيا الذي تجتذب أعماله في الصين الأنظار، بينما يمسك بمفاتيح تأثير غير مسبوق داخل أروقة البيت الأبيض. تصريحات ترامب، التي جاءت عقب زيارة مثيرة للجدل لماسك إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تُلقي الضوء على إشكالية بالغة التعقيد، وهي كيف يُوازن أغنى رجل في العالم بين مصالحه الاقتصادية العابرة للحدود ومسؤولياته الاستشارية للحكومة الأمريكية؟

أكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، رفضه التقارير التي أفادت بإطلاع ماسك على خطط عسكرية افتراضية لمواجهة الصين، قائلاً : "إيلون لديه أعمال في الصين، وقد يكون عرضة لتأثيرات ذلك"، ويُعد هذا التصريح اعترافًا غير مسبوق من ترامب، الذي كان يُبدي سابقًا ثقة عمياء في قدرة الملياردير على الفصل بين أدواره، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتندرج مخاوف ترامب في سياق توسع شركة "تسلا" التابعة لماسك في السوق الصينية، حيث تسعى إلى زيادة إنتاجها ومبيعاتها وسط منافسة شرسة. وبينما تُدير "سبيس إكس" عقودًا عسكرية مع القوات الجوية الأمريكية، تُثير تحركات ماسك تساؤلات حول مدى تأثير مصالحه الاقتصادية على قراراته الاستشارية، خصوصًا في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وبكين.

وزار ماسك البنتاغون صباح أمس، بحسب تصريحات رسمية، لمناقشة خفض التكاليف الحكومية عبر "إدارة كفاءة الحكومة"، لكن مصادر أمنية كشفت أن الاجتماع ناقش – بشكل غير مباشر – سيناريوهات التعامل مع الصين، ما دفع ماسك إلى نفي تلقي أي إحاطات سرية، واصفًا التسريبات الإعلامية بـ"الدعاية الكاذبة".

وعبّر خبراء عسكريون عن قلقهم من منح ماسك صلاحيات واسعة في ظل ارتباطاته الدولية، وقال الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك : "تضارب المصالح هنا جليّ.. ماسك يتحدث إلى بوتين، ويعمل في الصين، وقد تُؤثر مصالحه الشخصية على قرارات بالغة الحساسية".

ومنذ عودة ترامب للسلطة، قاد ماسك حملة تقشفية حادة شملت تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وتخفيض ميزانيات مؤسسات فيدرالية عديدة. لكن البنتاغون، الذي يُنفق مئات المليارات سنويًا، ظل بمنأى عن تدخله المباشر، على الرغم من خطط الإدارة لخفض 60 ألف وظيفة مدنية في قطاع الدفاع.

ونفت إدارة ترامب بشكل قاطع أن تكون زيارة ماسك للبنتاغون مرتبطة بخطط عسكرية سرية، مؤكدةً أن النقاش تطرق إلى "ابتكارات تكنولوجية وكفاءة إدارية"، لكن تقارير صحفية كشفت أن الاجتماع عُقد في غرفة "الخزان" عالية الأمن، المُخصصة عادةً لمناقشة استراتيجيات عسكرية عليا.

وتُبرز هذه الأزمة إشكالية تعامل الحكومات مع رواد الأعمال العابرين للحدود، خصوصًا في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي بين القوى العظمى. فهل يُمكن لملياردير يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي أن يلعب دورًا محايدًا في الصراعات الجيوسياسية؟ وكيف تُوازن الإدارات بين الاستفادة من عبقرية الابتكار، والحفاظ على أسرارها الأمنية؟