أكد مختص اقتصادي، أن التهديدات الحوثية للسعودية فيما يتعلق بنقل مقرات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم تعد مجدية وأن البنوك والقطاع الخاص سيدفع ثمنها بالإضافة للمواطن اليمني.

جاء ذلك في تعليق لرئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، على تهديدات مليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية، بهدف إعاقة نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، تجنبا للعقوبات الأمريكية.

وقال نصر، في منشور على فيسبوك: إن "خلاصة حديث المصدر المسؤول في البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين اليوم، تهديد صريح للسعودية من أجل الضغط على "السلطة الشرعية" في موضوع البنوك، وانتقالها إلى مناطق الحكومة الشرعية تجنبا للعقوبات الأمريكية".

وأضاف: "المشكلة أنه لم يعد هناك أي تنازل تقدمه هذه السلطة لأن العقوبات صادرة من إدارة ترامب، والأخيرة لم تستجب حتى لنصائح حلفاءها " السعودية " في هذا الجانب".

وتابع: "استخدمت جماعة الحوثي في المرة السابقة هذا السلاح وأثمر معها تراجع عن قرارات البنك المركزي، وما زالت تراهن بأن تهديداتها هذه المرة قد تؤتي أكلها".

واستطرد نصر قائلًا: "مصدر في البنك المركزي في صنعاء حذر ما أسماهم " مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي"".

وأضاف: "المصدر قال " أي خطوات يقدم عليها المرتزقة بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة"".

وأشار إلى أن هناك "نبرة تحدٍ وتهديد ليست مستغربة عن جماعة الحوثي وسياستها الهوجاء، وكالعادة فإن هذا النوع من العنتريات يدفع ثمنها القطاع الخاص المحلي وبالتالي المواطن اليمني".

واختتم رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، تعليقه بالقول: "ولعل تجربة بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار الذي تم استهدافه بالعقوبات خير شاهد على ذلك وقد تتبعه بنوك أخرى".

وفي وقت سابق، حملت مليشيا الحوثي، السعودية تبعات ما أسمتها بـ "الضغوط" التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة بمناطق الحوثيين، لإجبارها على نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مشيرا في بيان له إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها بشكل رسمي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وبحسب البيان، فإن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".