جوالات مفاجئة ولجان تفتيش على المراكز والأحياء.. وإقالة رئيس مدينة منفلوط ورئيس حي ثان المحلة الكبري لتدني مستوى الأداء  
منال عوض لسكرتيري العموم: مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بتاعت الناس بدون حل ولا تدخل.. فكروا في حلول 
 

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، بسبب سوء الأداء بالمركز علي مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء، وإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.. تلك كانت حصيلة أولية من المتابعة الدورية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية لملف التصالح علي مخالفات البناء، والذى تحول إلى صداع في رأس كل مسئولي المحليات، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنيين من تدنى مستوى العمل في المدن والأحياء، ورفع تقارير دورية إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي بدأت تتحرك على الأرض لرصد المخالفات والوقوف على مستوى الإنجاز.

في الأسبوع الماضى، أصدرت الدكتورة منال عوض قراراً بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، بسبب سوء الأداء بالمركز علي مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء وتدني مستوي الإنجاز والأداء ووتيرة العمل، مشيرة إلى حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد المتميزين.

كما تلقت الوزارة شكوي سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتضررهم من عقار مخالف يتم بناءه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وفور ورود الشكوى، وجهت الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحصها على أرض الواقع، وعلى الفور توجه فريق من قطاع التفتيش يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائى وعضو تفتيش هندسي، إلى العقار محل الشكوي لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مباني للعقار عام 2024 بإنشاء أرضي 4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

ومن خلال التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة تم إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحى باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن وجاري استكمال إزالة باقى الأدوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار، بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحى ومأمور قسم الشرطة، وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجارى المتابعة مع المحافظة والحى لاستكمال الإزالة.

وبناء على تقارير فرق التفنيش، أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق، وأكدت منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة بالمحافظات، مشددة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجهت قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين، والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأى مبانى مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أي المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

وقام فريق من وزارة التنمية المحلية، بجولة مفاجئة الأسبوع الماضى، علي المركز التكنولوجي لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ورصد عدد من المشكلات والملاحظات التي تواجه المواطنيين المترددين علي المركز والقضاء علي الازدحام، وأكدت الدكتورةة منال عوض، أنه تم تكليف فريق من الوزارة بزيارة المركز التكنولوجي لمركز الخانكة لرصد كافة المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وسريعة، خاصة ما يتعلق بخدمات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء والخدمات المحلية المختلفة، مشددة على أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، شملت إنشاء 5 شبابيك جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت وبسهولة ويسر، فضلاً عن توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة، ومنها أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماسحات ضوئية، وفلاشات، لدعم سير العمل داخل المركز، بالإضافة إلى دعم المركز بفريق فني متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتواجد لمدة 10 أيام لحل أي مشكلات تقنية، وتوفير مدخلي بيانات إضافيين لدعم المركز لمدة شهر كامل، لتسريع عمليات إدخال البيانات وإنجاز الخدمات في وقت قياسي.

والأسبوع الماضى، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، استعرضت خلاله سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها وزيرة التنمية المحلية خلال جولاتها المفاجئة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات، وطالبت، سكرتيري العموم بضرورة المرور الميداني بشكل دوري علي مدار الأسبوع علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين في إنهاء خدماتهم والحصول عليها.

ووجهت منال عوض حديثها لسكرتيرى العموم وقالت: مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بتاعت الناس بدون حل ولا تدخل.. لازم يبقي فيه مرور مستمر علي المراكز وادخلوا في التفاصيل ومشكلات المواطنين وفكروا في حلول لحلها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق إنجاز وطفرة في الملفات الخدمية للمواطنين، وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك، كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والذين حصلوا علي دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية إلى إدارات أخرى للحفاظ علي وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات، وأكدت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات، كما أكدت على أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

زقالت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح على مخالفات البناء، علي رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة يومية له، خاصة وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف، وطالبت منال عوض سكرتيري العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية، والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات وعدد الرخص الصادرة وبصفة خاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة رئيس الجمهورية علي تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء تيسيراً علي المواطن، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين .