وبلغت تعهدات الاستثمار من الشركات الأجنبية والأمريكية 1.9 تريليون دولار، وفقًا لتحليل أجرته الصحيفة، ويقارن هذا الرقم مع 910 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة في التصنيع التي تم الإعلان عنها منذ بداية رئاسة جو بايدن حتي أكتوبر 2024، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.

وتشمل الالتزامات الأخيرة 100 مليار دولار من كل من شركة سوفت بنك، التي تعهدت في ديسمبر، وشركة تصنيع الرقائق تي إس إم سي، و20 مليار دولار من مجموعة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم، و500 مليار دولار من شركة أبل، و5 مليارات دولار من شركة صناعة السيارات ستيلانتيس.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه الوعود تأتي من شركات ذات سلاسل توريد عالمية معرضة للرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب ضد شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

وقالت تيريزا فورت، الأستاذة المشاركة وخبيرة التجارة الدولية في كلية دارتموث: "الضرر الناجم عن رسوم ترامب الجمركية سيتجاوز بكثير تعهدات الاستثمار البالغة 1.9 تريليون دولار التي قُطعت بالفعل.. حجم عدم اليقين الذي أحدثه في النظام التجاري العالمي يعني أن أحدًا لم يعد قادرًا علي القيام باستثمارات طويلة الأجل، وهذا سيجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للاستثمار".

وصرح ترامب في أواخر مارس بأن الأموال تتدفق بفضل سياساته التجارية، ولكن بعد أن كشف عن رسوم جمركية بنسبة 20% علي واردات الاتحاد الأوروبي، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات علي وقف الاستثمارات الأمريكية، في الوقت الذي تعمل فيه حكومته مع المفوضية الأوروبية علي رد الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون: "ما هي الرسالة التي نرسلها من خلال قيام اللاعبين الأوروبيين الكبار باستثمار المليارات من اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقت تضر بنا الولايات المتحدة؟"، داعيًا الصناعات أيضًا إلي الامتناع عن محاولة التفاوض علي الإعفاءات مع واشنطن.

وصرحت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، بأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أعرب خلال اتصال هاتفي مع ترامب عن "قلقه البالغ من أن إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُضعف قدرة الشركات اليابانية علي الاستثمار"، وتُعد اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

ويري بعض المحللين أن سياسات ترامب الحمائية قد تؤدي إلي تسريع الاستثمار في الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي تحاول فيه الدول الحصول علي تنازلات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدَّر معهد "كابجيميني" للأبحاث أن الشركات الأمريكية من المتوقع أن تنفق 1.1 تريليون دولار علي إعادة التصنيع إلي الولايات المتحدة علي مدي السنوات الثلاث المقبلة. ارتفاعًا من 750 مليار دولار سبق توقعها في عام 2024.

سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد "كاتو" للأبحاث المؤيد للسوق الحرة، قال إن انخفاض أرباح الشركات وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة للرسوم الجمركية. من شأنه أن يؤثر سلبًا علي شهية الاستثمار.

وقال لينسيكوم: "لقد أثبت من كان لديه خطة لاستخدام هذه الإعلانات الاستثمارية لإلغاء التعريفات الجمركية أو إبطائها أنه كان مخطئًا تمامًا. ومن المستحيل أن ننظر إلي التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها علي أنها نوع من الخطة المنهجية لتحفيز الاستثمار طويل الأجل".

وذكرت شركة ستيلانتيس، التي تصنع شاحنات جيب ورام، أنها ستسرح 900 عامل في 5 مصانع في الولايات المتحدة، وستغلق الإنتاج مؤقتًا في كندا والمكسيك، نتيجة لعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

وأشار الخبراء إلي صعوبة تحديد حجم المبالغ الجديدة التي تم التعهد بها، وكذلك التنبؤ بحجم ما سيحدث منها، تضمنت الوعود التي قُطعت خلال الفترة الرئاسية الأولي لترامب بعض الاستثمارات التي تم التخطيط لها بالفعل، في حين أنه من غير الواضح عدد الاستثمارات التي قُطعت خلال رئاسة بايدن والتي تحققت.

وقال أحد الأكاديميين الأمريكيين المتخصصين في الإدارة: "إن إعلانات الاستثمار هذه، التي تأتي في يناير أو فبراير، لا يمكن أن تكون نتيجة للإدارة الجديدة القادمة"، مشيرًا إلي أن التخطيط المالي حدث علي مدي فترات زمنية أطول.

وأعلنت شركة "أبل" عن استثمار 500 مليار دولار في فبراير، لكنها خسرت أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن كشف ترامب عن رسومه الجمركية. والتي ستؤثر علي مراكز التوريد والإنتاج في آسيا.

وتستثمر "أبل" بالفعل مبالغ كبيرة في الولايات المتحدة، لذا فمن غير الواضح مقدار هذه الاستثمارات التي يمكن أن تعود إلي ترامب.

وعدت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية بإنفاق 21 مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات لتوسيع إنتاجها من السيارات والصلب في الولايات المتحدة، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.

ورغم ذلك، تُفرض الآن رسوم جمركية بنسبة 25% علي السيارات المصنعة في الخارج والمُباعة في الولايات المتحدة، وأعلن ترامب أيضًا عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% علي جميع الواردات من كوريا الجنوبية.

وقالت شركة "سوفت بنك" إنها تجاوزت تعهدها البالغ 50 مليار دولار، الذي قطعته بعد فوز ترامب الأول في عام 2016، مما أدي إلي خلق أكثر من 50 ألف وظيفة، علي الرغم من أنها قامت بتسريح أشخاص أثناء الوباء.

وقال كيرك بودري، المحلل في شركة أستريس أدفايزوري، إن سوفت بنك قد تضطر إلي بيع الأصول إذا تسببت التعريفات الجمركية في تباطؤ مطول في السوق، كما فعلت في عام 2020 أثناء الوباء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل