جامعة الملك عبدالعزيز

شهدت جامعة الملك عبدالعزيز انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول في القانون لطلبة الدراسات العليا صباح اليوم، بحضور الدكتور أمين بن يوسف نعمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات. ويأتي هذا الملتقى في إطار اهتمام الجامعة بتأهيل الطلبة قانونيًا، وتعزيز دورهم في دعم التحولات الوطنية في ضوء رؤية المملكة 2030.

إبراز دور القانون في دعم التحولات الوطنية

جاءت النسخة الأولى من الملتقى تحت عنوان 'المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030'، لتسلط الضوء على أهمية البيئة القانونية الحديثة في دعم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة. وركّزت الجلسات العلمية على تحديث الأنظمة القانونية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الطموحة، وتعزيز العدالة والحوكمة والشفافية.

فعاليات علمية وتدريبية لتعزيز المهارات القانونية

تنوّعت فعاليات الملتقى بين جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إلى جانب تقديم أوراق علمية تناقش أحدث المستجدات في عدد من المحاور، أبرزها:

القانون التجاري والدولي وتطور تشريعاته.

القانون الإداري ودوره في إدارة المؤسسات العامة.

تطور المسؤولية المدنية والجنائية في الأنظمة الحديثة.

كما تميز الملتقى بتنظيم نهائي المناظرات الطلابية، إلى جانب تقديم محاضرة نوعية بعنوان 'الإقناع والتأثير'، هدفت إلى تطوير أدوات الخطاب القانوني لدى الطلبة المشاركين.

تأهيل جيل قانوني متمكن للمستقبل

أكد الدكتور أمين نعمان في كلمته أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية هذه الملتقيات العلمية في إعداد جيل قانوني متمكن، قادر على مواكبة التحولات القانونية العالمية، والمساهمة الفاعلة في صياغة المستقبل القانوني للمملكة.

منصة للتبادل المعرفي والتأثير الإيجابي

يوفّر الملتقى بيئة محفزة للطلبة لتبادل الآراء والخبرات، وتطوير مهاراتهم التحليلية والتواصلية، بما يعزز حضورهم الأكاديمي والمهني. كما يهدف إلى تمكينهم من التأثير الإيجابي في المجتمع، من خلال بناء قاعدة معرفية متينة تؤهلهم للريادة القانونية.