شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 إبريل/ نيسان 2025.
وترأس وفد الدولة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، حيث شارك الوفد في الجلسات النقاشية الرفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع، في يومه الأول، سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير.
وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
قال الخوري: «إن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية. نحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «إن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة».
وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع.