تأمل بكين أن تسهم إجراءات الرعاية الاجتماعية والتخفيضات الكبيرة في تحفيز الإنفاق، وذلك بعدما وعدت الحكومة الصينية بتقديم إعانات جديدة لرعاية الأطفال، وزيادة الأجور، وتحسين رواتب الإجازات، بهدف إنعاش الاقتصاد المتباطئ، وفقًا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

برنامج خصومات بقيمة 41 مليار دولار

في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن برنامج خصومات ضخم بقيمة 41 مليار دولار، يشمل مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من غسالات الصحون وديكورات المنازل، وصولًا إلى السيارات الكهربائية والساعات الذكية.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية
وتسعى بكين إلى إطلاق حملة إنفاق ضخمة من شأنها تشجيع المواطنين على زيادة استهلاكهم، إذ تواجه البلاد تحديًا كبيرًا يتمثل في ضعف الإنفاق المحلي.

تحسن مبيعات التجزئة في الصين

شهد موخراً بعض الأخبار الإيجابية، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى نمو مبيعات التجزئة بنسبة 4% خلال أول شهرين من عام 2025، مما يُعد علامة مشجعة على تحسن مستويات الاستهلاك.
لكن، باستثناء بعض المناطق مثل شنجهاي، واصلت أسعار المنازل الجديدة والقائمة تراجعها مقارنةً بالعام الماضي، مما يُلقي بظلاله على تعافي السوق العقاري.

الانكماش الاقتصادي يهدد الاقتصاد الصيني

بينما عانت الولايات المتحدة والدول الكبرى من ارتفاع التضخم بعد جائحة كوفيد-19، تواجه الصين تحديًا معاكسًا يتمثل في الانكماش الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم إلى ما دون الصفر، ما أدى إلى هبوط الأسعار بشكل متواصل.

استمرار تراجع الأسعار لمدة 18 شهرًا

في الصين، تراجعت الأسعار لمدة 18 شهرًا متتاليًا، مما قد يبدو خبرًا جيدًا للمستهلكين، لكنه يشير إلى أزمة اقتصادية أعمق، حيث انخفض الاستهلاك المحلي بشكل ملحوظ، وهو مؤشر مقلق يعكس تراجع مشتريات الأسر.
اقرأ أيضاً: الصين تكسب جولة في سباق تطوير معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.. ما القصة؟

هل تنجح الصين في تفادي الركود الاقتصادي؟

عندما يتوقف المستهلكون عن الإنفاق، تخفض الشركات أسعارها لجذب المشترين، لكن مع استمرار هذا الاتجاه، تتقلص أرباح الشركات، وتتراجع فرص التوظيف، وتتجمد الأجور، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي—وهو سيناريو تسعى الصين بشدة إلى تجنبه.
ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه البلاد تبعات أزمة سوق العقارات، والديون الحكومية الضخمة، وارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن تباطؤ الاستهلاك يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق النمو المستهدف البالغ 5% لعام 2025، مما يجعل تعزيز الإنفاق أولوية قصوى للرئيس شي جين بينغ، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية.

خطط الصين لدعم الاقتصاد والإنفاق

سعيًا لإنعاش الاقتصاد ومعالجة ضعف الطلب المحلي، أعلنت بكين في ختام مؤتمرها الشعبي السنوي عن زيادة الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية ضمن خطتها الاقتصادية لعام 2025.
وتبع ذلك إعلان حكومي جديد يتضمن وعودًا بتوسيع دعم التوظيف، لكن دون تقديم تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذ هذه الخطط.

هل تكفي الإجراءات الجديدة لإنعاش اقتصاد الصين؟

يرى البعض أن هذه الخطوات إيجابية لكنها غير كافية، إذ يتطلب تعزيز الإنفاق جهودًا أوسع من قادة الصين، لضمان دعم أكثر استدامة للاقتصاد. ومع ذلك، يُشير مراقبون إلى أن هذه السياسات تعكس إدراك بكين للحاجة الملحة إلى تحفيز سوق الاستهلاك المحلي.
وخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، شهدت الصين زيادة ملحوظة في الأجور، حيث ارتفع متوسط الدخل بنحو 10% سنويًا، مما ساهم في تعزيز الإنفاق.
لكن، مع تباطؤ نمو الأجور في السنوات الأخيرة، عاد الادخار ليصبح الملاذ الرئيسي للأسر الصينية، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

مشكلات مستمرة في الصين

ورغم محاولات الحكومة تحفيز الاقتصاد عبر برامج قصيرة الأجل، مثل استبدال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، فإن ذلك لم يعالج المشكلة الجذرية، وفقًا لما أشار إليه جيرارد ديبيبو، الباحث الأول في مركز راند للأبحاث، الذي أكد أن "دخل الأسر الصينية أقل، ومدخراتها أعلى".

تراجع سوق العقارات يزيد من مخاوف المستهلكين

إلى جانب ذلك، أدى التراجع الحاد في سوق العقارات إلى زيادة تحفظ المستهلكين الصينيين تجاه الإنفاق، إذ يُنظر إلى العقارات على أنها أحد أهم أصول الثروة للأسر الصينية، ما دفع الكثيرين إلى تقليل مشترياتهم، تحسبًا للمزيد من التحديات الاقتصادية.

هل تنجح بكين في تحفيز الاقتصاد؟

مع استمرار التحديات الاقتصادية، تواجه الصين اختبارًا حقيقيًا لقدرة سياساتها الجديدة على تحفيز الإنفاق وتحقيق نمو مستدام. وبينما تراهن الحكومة على دعم الرعاية الاجتماعية وزيادة الخصومات، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الإجراءات لإعادة الزخم إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟