أفادت مصادر مطلعة صحيفة "الديار"، بأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس "لم تستخدم عبارات تهديدية مباشرة"، خلال زيارتها إلى لبنان، وأنها "استمعت الى شروحات رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه ورئيس الحكومة نواف سلام باهتمام حول كل القضايا والنقاط المطروحة، بما في ذلك مصير سلاح حزب الله وآلية مفاوضات تثبيت الحدود".

وأضافت المعلومات، وفق المصادر، أن "المسؤولين اللبنانيين شددوا على اولوية استكمال الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية واطلاق سراح الاسرى".

وفي شأن الطرح الاميركي لتشكيل 3 لجان ذات طابع ديبلوماسي للتفاوض حول الحدود، استلهم المسؤولون اللبنانيون تجربة اللجنة التقنية التي رسمت الحدود البحرية والديبلوماسية المكوكية التي انتهجها الموفد الاميركي السابق اموس هوكشتاين.

وقالت المعلومات أيضًا أنّ "الموفدة الاميركية لم تتحدث عن مهلة زمنية محددة لنزع سلاح حزب الله ولم تتطرق إلى موضوع التطبيع، لكنها شددت على استكمال لبنان للقيام بما عليه تجاه تنفيذ وقف النار والقرار 1701، وحرصت في مجال اخر على قيام لبنان بالاصلاحات المطلوبة على الصعد المالية والاقتصادية والادارية".

واضافت المعلومات ان "الموقف الرسمي اللبناني واضح لجهة رفض الذهاب الى التطبيع، وان الموفدة الاميركية تدرك سلفا الظروف المتعلقة بهذا الامر. كما ان لبنان يؤيد، وفق الاجواء التي توافرت، الالتزام باتفاقية الهدنة عام 1949".

ووفقا للمعلومات ايضا، فإن "المسؤولين اللبنانيين اكدوا ان الانسحاب الاسرائيلي لا يخضع للتفاوض، وان اتفاق وقف النار واضح وينص عليه من دون اي لبس".

على صعيد آخر، يستكمل مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف الذي اعده وزير المال ياسين جابر وباشرت الحكومة في مناقشته في جلستها يوم الخميس الماضي. ويندرج هذا القانون في اطار القوانين الاصلاحية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، وفق ما اكده مصدر وزاري مطلع لـ"الديار".

وردا على سؤال حول احتمال اقراره في جلسة بعد الغد قال المصدر: "هناك رغبة وارادة واضحة في مجلس الوزراء للبت بالقانون في الجلسة المذكورة، واذا لم نتمكن من مناقشة كل مواد وبنود المشروع في الجلسة الصباحية، فلا مانع من عقد جلسة بعد الظهر لهذه الغاية، مع العلم ان هناك اتجاها لاقراره في جلسة واحدة".

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ"الديار"، فإن الحكومة عازمة على وضع اقرار القوانين الاصلاحية على السكة بدءا من قانون اعادة هيكلة المصارف، ومن ثم اعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة باعادة اموال المودعين، وفق ما طرحه وزير المال ياسين جابر ثم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لجهة ان تتحمل المصارف والدولة ومصرف لبنان المسؤولية، وان تكون عملية اعادة اموال المودعين على مراحل بدءا من صغار المودعين.

ومن المنتظر ان يتوجه الوزير جابر في 21 الحالي الى واشنطن في زيارة عمل تستغرق خمسة ايام يجري خلالها محادثات مهمة في اطار مناقشة الوضعين المالي والاقتصادي ومسار خطوات الاصلاحات.

من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" عن مزيد من التدخلات الاميركية المباشرة في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة تتجاوز موضوع التدخل في بعض التعيينات التي توصف بالحساسة في الفئة الاولى.

واضافت ان هناك تدخلات اميركية مباشرة بالتعيينات في مراكز ومواقع دون الفئة الاولى في بعض الوزارات والادارات، الى جانب مراكز في مرافق عامة ابرزها المطار ومرفأ بيروت.

واشارت الى ان هناك معلومات تسربت مؤخرا عن ان التدخلات الاميركية لا تقتصر على عدد من التعيينات، بل تمتد الى الضغط من اجل اقالة او استبدال عدد من الموظفين في وزارات وادارات ومؤسسات عامة بآخرين بحجة التخلص من افراد غير موثوق بهم او انهم مصنفون بانهم غير مرغوب بهم.