اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.

البرلمان يقر حظر الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر

وتنص المادة على أنه:

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونيةو والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكمن القول أنها مسؤولية مدينة فقطك وبالتالي أستدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية".

وتابع: "المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدينة والجنائية".