نشر في الشروق يوم 26 - 03 - 2025

تقوّض التعاملات المالية غير المشروعة سيادة القانون، وتقيّد التجارة، وتؤدي إلى تدهور ظروف الاقتصاد الكلّي وإلى تعقيدات مختلفة وذلك من خلال التهرّب الضريبي والملاذات الضريبيّة، وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتبييض الأموال عن طريق إعادة رسكلتها في التجارة.
كذلك تحرم هذه التعاملات من موارد هامة من الممكن استخدامها في تمويل خطط التنمية المستدامة. وتُحدث تسريبات ماليّة كبيرة تستنزف الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المالية، وتضعف النظام الضريبي والتجاري، وتتسبب في مستويات متدنّية من الاستثمار في البنية الأساسيّة الحيويّة، المادية والاجتماعية.
أعلنت السلطات الأمنية اول أمس الاثنين 24 مارس الجاري عن كشف شبهات جريمة غسل أموال وتهرب ضريبي باستعمال تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وأصدرت الإدارة العام للحرس الوطني بلاغا قالت فيه إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية" .
وحسب بلاغ إدارة الحرس التونسي "كشفت الأبحاث الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل" .وأسفرت الأبحاث وفق المصدر ذاته عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وتشتغل في السوق التونسية نحو 4 شركات لتشغيل سيارات الأجرة عبر التطبيقات الالكترونية حيث تمنح هذه الشركات للحرفاء خدمة حجز سيارات الأجرة مع توظيف زيادة على معاليم النقل تصل إلى 50% عن التعريفات العادية في أوقات الذروة ورغم توسع نشاط سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الحرفاء ومقدمي هذا الصنف من خدمات النقل ما يجعل الحرفاء عرضة لجميع التجاوزات من أبرزها شطط التعريفات وكشف المعطيات الشخصية.
وقام مواطنون في فترات متواترة بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي مطالبين بالتصدي لسيارات الأجرة "تاكسي" التي تعتمد على تطبيقات إلكترونية لتقديم خدمة النقل وكبح سيطرة الشركات المشغلة لها على السوق في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع خدمات النقل العمومي ما يضطرهم للقبول بتسعيراتها المرتفعة.
وتجابه البلاد على نطاق واسع جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي منذ إدراجها من قبل مجموعة العمل الدولي ضمن القائمة السوداء للدول التي ينتشر فيها هذا الصنف من الجرائم.
وأدرجت تونس ضمن القائمة السوداء خلال فيفري 2017، قبل أن يتم تحسين تصنيفها وإدراجها بالقائمة الرمادية خلال أكتوبر 2018، مما دفع الحكومة آنذاك في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات، مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة السوداء.
وعززت البلاد الرقابة على مصادر الأموال عبر تطوير قوانين مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي من خلال إصدار قوانين جديدة وإحداث دوائر قضائية متخصصة في التحقيق في هذا الصنف من الجرائم إلى جانب دعوة البنوك وهيئة السوق المالية الى اعتماد منظومات معلوماتية متطورة موفرة لجميع المعطيات مما يضمن الشفافية.
في أوت 2015 تمت المصادقة على قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وجرى تنقيح فصول هذا القانون في جانفي 2019 بهدف التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، ودعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل تونس. ووفق الفصل 92 من القانون يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
قررت مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2019 إخراج تونس من القائمة الرمادية للدول التي تسهل غسيل الأموال بعد سلسلة تقييمات للإجراءات التي اتخذتها السلطات في هذا المجال. وأقرت المجموعة بأن تونس تقدمت بصورة أساس في تنفيذ خطة العمل، وذلك بإصدار اللجنة التونسية للتحاليل المالية مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمهن المالية والمهن غير المالية.

.