تتجه الأنظار نحو مشروع عملاق سيُعيد رسم خارطة التنقل بين القارتين الأوروبية والإفريقية، حيث تروج أخبار تؤكد أن كلًّا من المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وإسبانيا عبّروا عن اهتمامهم المتزايد بالمشاركة في إنشاء نفق بحري ضخم يربط المغرب بالقارة العجوز عبر مضيق جبل طارق، حيث بدأت المبادرة، التي تبدو وكأنها خرجت من رحم الخيال الهندسي، تأخذ ملامح الجدية مع تصاعد وتيرة النقاشات بين العواصم المعنية، مما قد يضع المشروع على سكة التنفيذ خلال العقود المقبلة.

ويقوم المقترح على إنشاء نفق سككي يمتد تحت مياه المضيق، ليكون شريانًا استراتيجيًا لنقل المسافرين والبضائع بين أوروبا وإفريقيا، حيث عادت الفكرة للظهور بعد عقود من طرحها أول مرة، كنتيجة للتحولات الاقتصادية وتغير موازين القوى العالمية التي جعلت من الضروري إعادة إحياء هذا الحلم، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى مشاريع بنية تحتية كبرى تساهم في دعم التجارة الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي، لتنهي بذلك هذه العودة عقودًا ظل خلالها المشروع حبيس الرفوف بسبب التعقيدات الجيولوجية والهندسية، فضلًا عن التحديات المالية والسياسية.

وأبدت النرويج، التي تمتلك خبرة واسعة في بناء الأنفاق البحرية، استعدادها لتقديم دعم تقني متطور، مستفيدة من تجاربها الناجحة في شق أنفاق تحت البحار والمضائق، وفي المقابل، ترى كل من فرنسا وإسبانيا في المشروع فرصة استراتيجية لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية مع المغرب، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، بينما تسعى المملكة المتحدة، التي تبحث عن توسيع نفوذها الاقتصادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز دورها في المشاريع العابرة للقارات، خصوصًا تلك التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات البريطانية.

ويواجه هذا المشروع، رغم ما يحمله من وعود اقتصادية وسياحية كبرى، تحديات لا يُستهان بها، تبدأ من الطبيعة الجيولوجية المعقدة لمضيق جبل طارق، حيث تصل أعماق المياه في بعض النقاط إلى أكثر من 900 متر، وتستمر مع الحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات، وبحسب تقديرات خبراء في الهندسة المدنية، فإن التكلفة الأولية للنفق قد تتجاوز 42 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم مرشح للارتفاع بناءً على التعقيدات التقنية التي قد تطرأ خلال عمليات الحفر والإنشاء.

من جهة أخرى، لا يخفى على المتابعين أن هذا المشروع يحمل أبعادًا جيوسياسية بقدر ما يحمل من رهانات اقتصادية، حيث يرى المغرب، الذي يسعى منذ سنوات لتعزيز موقعه كمركز إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا، في هذا النفق فرصة لتثبيت موقعه كبوابة رئيسية لحركة التجارة والسفر بين القارتين، كما أن المشروع قد يشكل، في حال تنفيذه، ضربة موجعة للطرق التقليدية التي تعتمد على النقل البحري والجوي، ما قد يدفع بعض الأطراف إلى محاولة عرقلته حفاظًا على مصالحها الاقتصادية.

وبينما لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة والتخطيط، فإن المؤكد هو أن فكرة النفق لم تعد مجرد حلم مستقبلي، بل باتت اليوم ورقة على طاولة صُنّاع القرار في أوروبا والمغرب، ليبقى سؤال قدرة هذه الدول على تجاوز العقبات التقنية والمالية والسياسية لإنجاز هذا الصرح الهندسي غير المسبوق مطروحًا بقوة، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير العديد من المشاريع الطموحة التي تبقى رهينة الرفوف والتصريحات السياسية.