نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2025

انتقد عضو مجلس نواب الشعب، عبد السلام دحماني، التأخير الكبير الحاصل في انجاز مشروع حماية ميناء الصيد البحري بالزارات المعلن عنه منذ سنة 2015 بقيمة 25 مليون دينار، مؤكدا أن الوضعية الكارثية لهذا الميناء قد بلغت أقصاها، ويتوجب فتح تحقيق جدّي في أسباب هذا التعطيل ومحاسبة الضالعين فيه.
واعتبر الدحماني، في تصريح أدلى به اليوم لصحفي "وات"، أن الاجابة التي قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الأسئلة التي تقدم بها اليها حول هذا الميناء، جاءت شكلية واقتصرت على تسويف وتبرير التعطيل الحاصل في هذا المشروع، ولم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه البحارة والخطر الذي يتهددهم.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد بيّنت في اجابتها على الاسئلة التي تقدم بها اليها الدحماني حول تعطّل المشروع أن الادارة العامة للصيد البحري قد تولت ترسيم أشغال حماية ميناء الصيد البحري بالزارات منذ سنة 2020 وأن اعداد ملف طلب العروض الخاص بالأشغال من قبل مكتب الدراسات قد تعطل في عديد المناسبات بسبب طلب الجهة ادراج منشأة لتصريف المياه على مستوى الطريق الرابطة بين الميناء والشاطئ، ما استوجب مزيد دراسة هذا المشروع، لما يمكن أن تمثله هذه الفتحة من خطر على مستعملي الشواطئ المحاذية لهذه الطريق.
وذكرت الوزارة، في إجابتها، أنه تم عقد جلستي عمل على المستوى الجهوي ضمت مختلف الأطرف المعنية بتاريخ 19 و21 أكتوبر 2023 وتقرر التخلي عن عنصر تصريف المياه ومواصلة اعداد ملف طلب العروض على هذا الأساس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.