أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) عن تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى بأنغولا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025.

وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار دينامية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، تطمح إلى تقوية الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أن دولة أنغولا التي يشهد اقتصادها دينامية من التنوع، وتضطلع بدور مهم في مجموعة التنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، تمثل شريكا استراتيجيا للمغرب في تجذره الإفريقي.

وتنضاف هذه البعثة إلى بعثتين مماثلتين نظمتا في مصر وغانا، وتعكس الرغبة المغربية في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال مقاربة قطاعية مستهدفة، وتطوير شراكات صناعية ولوجستية بين البلدين من خلال فتح آفاق جديدة ومنح إطار مهيكل واستراتيجي للمقاولات التي ترغب في التطوير في إطار الشراكات جنوب-جنوب.

وتتوخى هذه البعثة الجديدة تعبئة التمويلات الإفريقية، لا سيما تلك الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية وAfreximbank، لفائدة مشاريع مهيكلة.

من جهة أخرى، سيتم إرساء آليات لتسهيل التبادلات والاستثمارات بتنسيق مع السلطات الأنغولية والمغربية، إضافة إلى إطار حوار مؤسساتي مع الأطراف الأنغولية المعنية.

وسيكون ضمن أولويات هذه البعثة تحديد فرص أعمال ملموسة في قطاعات أساسية كالصناعات الزراعية والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.

ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، قوله بهذه المناسبة إن "هذه البعثة تجسد رؤيتنا لإفريقيا مندمجة يكون فيها المغرب بمثابة محفز اقتصادي. وأنغولا، بإمكانياتها وإصلاحاتها الجريئة، تمثل شريكا محتملا لمقاولاتنا يتعين أن نتواصل معه".

يذكر أن الجمعية المغربية للمصدرين، التي تتوفر على تجربة متينة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، سبق لها أن واكبت بنجاح بعثات بغرب إفريقيا وشرقها وجنوبها، حيث أرست جسورا ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين. وتزاوج الجمعية في عمليها بين المعرفة الجيدة بالأسواق، والتنسيق المؤسساتي والمواكبة الدقيقة بشكل يعزز مشاركتها في تنفيذ الاستراتيجية القارية للمملكة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة الاقتصادية تأتي وقت تسرع فيه أنغولا انفتاحها على قطاعات اقتصادية جديدة، موفرة بذلك آفاقا جديدة للخبرة المغربية.