أقر البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في مجال الدفاع السيبراني، بما في ذلك مراقبة بيانات الاتصالات وتحليلها في أوقات السلم، مع إمكانية تحييد الخوادم المعادية في حال وقوع هجوم إلكتروني.

ويُلزم القانون الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "الدفاع السيبراني النشط"، مشغلي البنية التحتية الحيوية مثل قطاعات الكهرباء والسكك الحديدية، بالإبلاغ الفوري عن أي خروقات إلكترونية للحكومة، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات اليابان في مجال الأمن السيبراني، عقب سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مالية وشركات طيران، مما تسبب في اضطرابات كبيرة. وتهدف الحكومة إلى التطبيق الكامل للتدابير الجديدة بحلول عام 2027، لتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات الرقمية.

وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة وتحليل عناوين IP المستخدمة في الاتصالات العابرة بين اليابان والدول الأجنبية، مع استثناء الاتصالات المحلية من هذه التدابير، بالإضافة إلى ضمان عدم مراقبة محتوى الرسائل أو نصوص البريد الإلكتروني.

وبموجب القانون، ستتولى الشرطة مسؤولية تحييد الخوادم المهاجمة في المرحلة الأولى، بينما ستتدخل قوات الدفاع الذاتي في حال كانت الهجمات معقدة أو منظمة بشكل واسع. كما تم إنشاء لجنة مستقلة جديدة تتولى منح الموافقة المسبقة على جمع وتحليل البيانات، والتأكد من التزام الحكومة بقيود المراقبة السليمة، حفاظًا على الحقوق الشخصية للمواطنين.

وجاءت هذه التعديلات بعد انتقادات من أحزاب المعارضة، التي أعربت عن مخاوفها من احتمال انتهاك الحكومة للحق الدستوري في سرية الاتصالات، مما دفع الحكومة إلى إدراج نصوص صريحة لحماية الحقوق الشخصية وضمان الشفافية في تطبيق القانون.