تتوقّع شركة سوني أن تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 100 مليار ين ياباني (حوالي 680 مليون دولار) خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي في 31 مارس 2026.

وأوضح لين تاو، المدير المالي للشركة، خلال لقاء مع المستثمرين، أن سوني تدرس عدة خيارات لمواجهة هذا العبء، من بينها نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة أو رفع الأسعار على المستهلكين.

ويُشير هذا التوجّه إلى احتمال ارتفاع أسعار جهاز PS5، إذ تنوي الشركة اليابانية تمرير عبء الرسوم الجمركية إلى المستخدمين، وهو ما لم يكن مفاجئًا للكثيرين.

وعلى الرغم من أن تاو لم يذكر جهاز PS5 صراحةً، فإن من غير المرجّح أن تختار سوني تعويض التكاليف من خلال رفع أسعار منتجات أخرى مثل أجهزة التلفاز.

يُذكر أن سوني كانت قد رفعت بالفعل أسعار PS5 في أسواق عديدة مثل المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، ويبدو أنها تستعد لاتخاذ خطوة مماثلة في السوق الأمريكية.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة سوني، هيروكي توتوكي، أن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة يُعد “استراتيجية فعّالة” و”يجب أخذها بعين الاعتبار”. ويُذكر أن معظم أجهزة PS5 يتم تصنيعها حاليًا في الصين.

ورغم أن الولايات المتحدة أوقفت الحرب التجارية وخفّضت الرسوم الجمركية إلى 30%، فإن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من المعدل البالغ 10% في دول أخرى.

وبما أن أجهزة الألعاب لم تحصل على إعفاء من هذه الرسوم، فإن المستهلكين في أمريكا عليهم توقّع ارتفاع في الأسعار قريبًا.

المصدر