يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، جلسة هامة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية، في ظل متغيرات سياسية وعسكرية لافتة، أبرزها وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، ما يفتح بابًا جديدًا أمام فرص إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الجلسة ستعقد عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك (الخامسة مساءً بتوقيت اليمن)، وستبدأ بجلسة مفتوحة تتبعها مشاورات مغلقة، لبحث آخر المستجدات في المسار السياسي والإنساني والعسكري في البلاد.

من المقرر أن يقدم "هانس غروندبرغ"، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إحاطة شاملة حول مستجدات العملية السياسية، إلى جانب ممثل عن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)"، الذي سيستعرض الجوانب الإنسانية والحقوقية والأمنية.

وستتطرق الإحاطتان إلى السبل الممكنة لتفعيل جهود الوساطة الأممية، من خلال استثمار وقف "الأعمال العدائية" بين واشنطن والحوثيين، بهدف تشجيع الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة المفاوضات، ووضع خارطة طريق واضحة برعاية الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم في البلاد.

وتحظى الأزمة الإنسانية باهتمام بالغ في جدول أعمال مجلس الأمن، حيث سيجري مناقشة التدهور الحاد في الوضع الإنساني، الناتج عن استمرار الأزمات الاقتصادية ونقص التمويل، إلى جانب القيود المفروضة على إيصال المساعدات، والتي فاقمت من معاناة ملايين اليمنيين.

ومن القضايا الملحة التي سيتناولها المجلس كذلك، استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين تعسفيًا منذ يونيو 2024، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة عائقًا مباشرًا أمام قدرة منظمات الإغاثة على العمل، وتلبيـة الاحتياجات الملحة في مناطق الصراع.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس اقتراحات عملية لمعالجة الانهيار الإنساني، بما في ذلك دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم تمويلات إضافية عاجلة، وضمان حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني، ضمن خطة متكاملة تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأرضية اللازمة لأي تسوية سياسية قادمة.