لا يمكن المضي في أي إجراء لتجديد الإقامة دون وجود جواز سفر يمني ساري المفعول. لذلك، يصبح تجديد الجواز هو التحدي الأول. وفي حالات استثنائية، يُمكن لبعض اليمنيين التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر مؤقتة لتفادي التأخير، إلا أن قبولها من قبل السلطات الكويتية ليس مضموناً في كل الحالات، ما يضعهم في موقف قانوني صعب.

تجديد الإقامة عبر الكفيل... عقبة أمام البعض

وفق القوانين الكويتية، يتم تجديد الإقامة من خلال الكفيل، سواء كان فرداً أو شركة. ويتطلب الأمر أن تكون الإقامة السابقة سارية أو لم تنتهِ منذ أكثر من 60 يوماً، وإلا تُفرض غرامات مالية. يواجه بعض اليمنيين عراقيل بسبب رفض الكفلاء تجديد الإقامة دون مبرر، أو فرض شروط مالية مجحفة، وهو ما يجعلهم عرضة للمخالفة القانونية.

الأوراق المطلوبة والرسوم... تفاصيل لا تحتمل الخطأ

لتجديد الإقامة، يُشترط تقديم جواز سفر ساري، صورة من الإقامة السابقة، صورة شخصية حديثة بخلفية زرقاء، بطاقة مدنية، إلى جانب إيصال دفع التأمين الصحي ورسوم التجديد، التي تختلف باختلاف نوع الإقامة. فالعامل يدفع 10 دنانير سنوياً، ومثله الأبناء والزوجة، مع رسوم تأمين منفصلة تُحسب حسب العمر ونوع الإقامة.

الخدمات الإلكترونية... حل جزئي وسط الأزمة

تتيح وزارة الداخلية الكويتية تجديد الإقامة إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للكفيل تسجيل الدخول واستخدام خدمات الإقامة لتجديدها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. لكن رغم هذا التيسير، تبقى مشكلة تأخر الجواز أو رفض الكفيل حجر عثرة أمام كثير من اليمنيين.

الغرامات والمخاوف القانونية

في حال تأخر تجديد الإقامة، تُحسب غرامات عن كل يوم تأخير، ما يثقل كاهل العمال وأصحاب الدخل المحدود. بعضهم يضطر لدفع مبالغ كبيرة، أو مواجهة خطر الترحيل. كما تُرفض في بعض الحالات وثائق التمديد الصادرة عن القنصلية اليمنية، ما يزيد من تعقيد الموقف القانوني.