أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، في ظلّ مواجهة الاقتصاد البريطاني حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والركود الاقتصادي الوشيك.
ويُبقي هذا القرار، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 4.5%.
وأفاد البنك المركزي، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية التابعة له صوّتت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 8-1. وصوّت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. وذكر البيان: «منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وأصدرت الولايات المتحدة مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات».
كما ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى، وارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالمياً.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ يشهد رياحاً اقتصادية معاكسة محتملة في الخارج والداخل. على المستوى العالمي، يشمل ذلك التحولات المتكررة، وغياب الوضوح، والتضارب المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل في التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
ويظهر اقتصاد المملكة المتحدة علامات ضعف، حيث انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني.
وخفّض بنك إنجلترا في فبراير/شباط توقعاته للنمو لعام 2025 في المملكة المتحدة إلى النصف لتصل إلى 0.75%.
ويوم الخميس، صرّح البنك المركزي بأن مؤشرات الأعمال الأخيرة تُشير إلى ضعف في النمو الاقتصادي ونوايا التوظيف. وفي فبراير/شباط، توقع البنك أيضاً ارتفاع التضخم مؤقتاً إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3% في يناير، وهو مستوى أعلى من المتوقع.
وبناءً على توقعاته للتضخم على المدى المتوسط، قال البنك المركزي، إنه «من المناسب اتباع نهج تدريجي وحذر لزيادة تخفيف قيود السياسة النقدية».
مع ذلك، أشار بنك إنجلترا إلى أن هذا سيعتمد على تطور الاقتصاد مستقبلاً. (وكالات)