قال السناتور الأميركي بيرني ساندرز الخميس إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيرا إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.

وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته "ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".

وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وقال ساندرز في بيان "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية آذار".

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.

ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.

وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.

كان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني برفض ثلاثة مشروعات قدمها ساندرز من شأنها وقف إرسال أسلحة وافقت عليها إدارة الرئيس آنذاك الديمقراطي جو بايدن الذي واجه انتقادات بدعوى تقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.

وأبطل الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني والمدافع الشرس عن إسرائيل، أي جهود من إدارة بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.

وفي وقت سابق، تجاوز ترامب الكونغرس ووافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات دون مراجعة.

يمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها. وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.

رويترز