اتهم الباحث اليمني عبدالقادر حراز برنامج الغذاء العالمي (WFP) في اليمن بتعمد تفصيل مناقصات توريد الحبوب وخدمات الطحن والتخزين لصالح شركات مرتبطة بمليشيا الحوثي، متهماً بصفة خاصة شركات رجل الأعمال المصنف أمريكياً علي الهادي، الذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين الاقتصاديين الداعمين للمليشيا.

وجاءت هذه الاتهامات بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي في 22 أبريل 2025 عن طرح مناقصة جديدة لتوفير خدمات الطحن للحبوب والتخزين في صوامع داخل اليمن وسلطنة عمان.

وقال حراز إن هذه المناقصة تثير العديد من التساؤلات حول نوايا البرنامج وأهدافه الحقيقية، خصوصاً مع تخصيص كميات أكبر من القمح للمناطق الجنوبية مقارنة بالشمال، بالإضافة إلى الغموض المحيط بإدراج سلطنة عمان ضمن المناقصة.

تساؤلات مشروعة حول المناقصة

استغرب حراز إدراج سلطنة عمان في المناقصة، وتساءل: "هل السبب هو أن شركات مليشيا الحوثي كثير منها لديها سجل تجاري في سلطنة عمان؟ وهل ذلك يهدف إلى تسهيل سيطرة شركات علي الهادي على العقود الخاصة بالبرنامج؟".

وأشار إلى أن الهادي أصبح يسيطر على معظم مقاولات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، حيث تمتلك شركاته مطاحن وصوامع تخزين، مما أسهم في استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق الأرباح.

وفي تحليله للمناقصة، أشار حراز إلى أن الكميات المخصصة للمناطق الجنوبية بلغت 210 آلاف طن متري من القمح، بينما خُصصت 80 ألف طن متري فقط للمناطق الشمالية.

وتساءل عن سبب عدم إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية في عدن للتقدم لهذه المناقصة، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس انحيازاً واضحاً لصالح شركات معينة مرتبطة بالمليشيا.

كما شكك الباحث في ضرورة وجود سجل تجاري في سلطنة عمان كشرط للتأهل للمناقصة، ووصف هذا الشرط بأنه "محاولة لاستبعاد الشركات اليمنية المستقلة وإفساح المجال أمام شركات الهادي ومن يدور في فلكها".

دعم مليشيا الحوثي عبر شركات الهادي

جدد حراز اتهاماته الموجهة لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، وخاصة برنامج الغذاء العالمي، بدعم مليشيا الحوثي عبر شبكات اقتصادية تديرها شركات الهادي المصنفة على قائمة العقوبات الأمريكية.

وأكد أن هذه الشبكات تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة لتعزيز قوة المليشيا الاقتصادية والسياسية، بدلاً من تقديم الدعم الحقيقي للمحتاجين.

وأضاف أن "معظم التمويل الحالي للبرنامج يأتي من ألمانيا، بينما أغلقت الولايات المتحدة الحنفية تماماً أمام البرنامج"، مشيراً إلى أن هذا الانقطاع في التمويل الأمريكي ربما يعكس فقدان الثقة في كيفية إدارة البرنامج لموارده وتعاملاته.

فساد مالي وشبهات حول موظفي البرنامج

طرح حراز تساؤلات خطيرة حول وجود "فساد مالي" داخل صفوف موظفي العقود في برنامج الغذاء العالمي، متحدثاً عن شراء بعض الموظفين شققاً فاخرة في الأردن ومصر.

وأشار إلى أن هذه الصفقات قد تكون مرتبطة بعمليات الفساد التي تشمل دعم المليشيا الحوثية عبر التعاقد مع شركات الهادي.

وتساءل: "كيف يمكن أن يحصل موظفو البرنامج على مثل هذه العقارات الفاخرة في ظل الرواتب الرسمية المتواضعة؟ وما هي المصادر الأخرى لتمويل هذه المشتريات؟".

ورأى أن هذه التساؤلات تحتاج إلى تحقيق مستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

نداء لمحاسبة البرنامج

اختتم الباحث عبدالقادر حراز تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في ممارسات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود شراء الحبوب وخدمات الطحن والتخزين.

ودعا الجهات المانحة، بما في ذلك ألمانيا، إلى إعادة النظر في آلية تمويل البرنامج، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بدلاً من حلها.

ويأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، حيث تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تواطؤ مع جهات غير شرعية تستغل المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.

ختاماً، يبقى السؤال الأكبر: هل تعمل وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، بشكل حقيقي لخدمة الشعب اليمني أم أنها أصبحت جزءاً من المشكلة؟