قال وزير الماليَّة محمد بن عبدالله الجدعان، إنَّ رُؤية السعوديَّة 2030، تهدف إلى إحداث تحوُّل في اقتصاد المملكة، ووضع أطر واضحة، وحوكمة فعَّالة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص؛ لدعم النمو الاقتصاديِّ، وتحقيق مستهدَفات الرُّؤية. وأكَّد الحرص على توفير إطار تنظيميٍّ فعَّال يعزِّز الشفافيَّة، إلى جانب بيئة استثماريَّة محفِّزة للمستثمرين، والتَّنسيق بين الوزارات لتعزيز الشراكات.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكيَّة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك، وصندوق النقد الدوليَّين للعام 2025م، في واشنطن.

من جهتها، حذَّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من تزايد مخاطر الرُّكود الاقتصاديِّ العالميِّ إذا استمرَّت حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجاريَّة.

وقالت جورجيفا على هامش اجتماعات الرَّبيع لصندوق النَّقد والبنك الدوليَّين في واشنطن: إنَّ التهديدات بالرسوم الجمركيَّة خلقت حالةً من عدم اليقين غير مسبوقة؛ ممَّا يصعِّب على الشركات والمستهلكِينَ اتِّخاذ قراراتهم، مؤكدةً أنَّ الاستمرار في هذا النهج قد يؤدِّي إلى ضرر ذاتيٍّ يندم عليه الجميع.

وأضافت جورجيفا: إنَّه في حال تمَّ التوصل إلى حل سريع للتوترات التجاريَّة، فقد يتحسَّن أداء الاقتصاد العالميِّ، أمَّا إذا استمرَّت الأزمة، فستزداد احتمالات التباطؤ وربما الركود.

وفي وقت سابق، خفَّض صندوق النقد توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالميِّ في 2025 إلى 2.8%، مقابل 3.3% في توقُّعات يناير الماضي.

وفي جلسة مشتركة لصندوق النقد الدوليِّ، والبنك الدوليِّ بعنوان «تعبئة الإيرادات في الأمد المتوسط»، بحث وزراء ماليَّة باراغواي ورواندا وباكستان، سُبل تعزيز تعبئة الإيرادات المحليَّة بوصفها ركيزةً أساسيَّةً لتحقيق الأهداف التنمويَّة، وضمان استدامة النمو.

وعقد صندوق النقد الدَّولي على هامش الاجتماعات مؤتمرًا صحفيًّا لإصدار تقرير «آفاق الاقتصاد العالميِّ» (WEO)، الذي يُقدَّم مرَّتين سنويًّا بوصفه وثيقةً رسميَّةً لاجتماعات اللجنة النقديَّة والماليَّة الدوليَّة.

وشملت أعمال أمس، جلسة تعريفيَّة حول برنامج «VITARA»، التدريب الافتراضي لتعزيز إدارة الإيرادات، وهو مبادرة تعليميَّة عبر الإنترنت، اجتذبت -حتَّى الآنَ- أكثر من 15 ألف مشارك في 175 دولةً.

رؤية المملكة

تعزيز التكامل مع القطاع الخاص.

دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدَفات الرُّؤية.

إطار تنظيمي فعَّال يعزِّز الشفافيَّة.

بيئة استثماريَّة محفِّزة للمستثمرين.

التنسيق بين الوزارات لتعزيز الشراكات.