صحيفة المرصد: كشف المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني عن عقوبة مانعي الوقوف أمام المنازل في الأحياء السكنية.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية : " إذا كان المنع بأمر بسيط مثل وضع قمع بسيط أو كتابة لا تشوه المنظر العام للحي وكانوا في نطاق حيز تملك الشخص أمام منزله وفقا لصك الملكية فلا يتعرض لأي إشكالية أو مخالفة للنظام". 

وتابع: " إذا كان القمع والكتابة في حيز لا يعود له وتعود الملكية لشخص آخر أو للدولة فهنا يعتبر مخالفة لنظام المرافق العامة ويتعرض الشخص للسجن قد يصل إلى عامين وغرامة 100 ألف ريال". 

وفي السياق نفسه قال أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل: " أتصور الحلول على نطاقين، وهي حلول على مستوى إجراءات التطوير العقاري وهي مخصصة لحلول مستقبلية فعندما نفكر في إنشاء حي سكني جديد يجب أن تتوفر المساحة اللازمة لمواقف السيارات بحيث تكون مواقف عامة ومواقف للوحدات السكنية والمناطق التجارية ". 

وأضاف: " أما الأحياء القائمة فهناك حلول لها إما عن طريق الاستفادة من الأراضي الفضاء وتأجيرها للقطاع الخاص بشكل طويل المدى وبناء مواقف متعددة الأدوار بأسعار رمزية أو أخذ بعض الأجزاء المتعلقة بالمواقف العامة في المدارس على سبيل المثال وبناء مواقف متعددة الأدوار".