استثمارات الصين الأجنبية تتراجع رغم انتعاش صناعي لافت - اخبارك الان

في لحظة بدت فيها الأرقام وكأنها تحمل بشائر الانتعاش، جاء الإعلان الرسمي من بكين ليضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الصين. فرغم أن شهر مارس شهد قفزة لافتة بنسبة 13.2% في الاستثمارات، إلا أن الصورة العامة للربع الأول من العام 2025 كانت أقل إشراقاً، مع تسجيل انخفاض بلغ 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع لافت في إجمالي الاستثمارات

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في الصين خلال الربع الأول بلغت 269.2 مليار يوان، ما يعادل 37.35 مليار دولار أمريكي. هذا الانخفاض الحاد أثار قلق المراقبين، خاصةً في ظل الأزمات التجارية العالمية والمنافسة الشرسة على جذب رؤوس الأموال.

القطاعات التكنولوجية تشهد نمواً رغم التراجع العام

وعلى الرغم من الانخفاض في إجمالي التدفقات، أظهرت بيانات رسمية تحسناً ملحوظاً في بعض القطاعات الحيوية. فقطاع التصنيع سجل استثمارات بلغت 71.51 مليار يوان، بينما بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات 193.33 مليار يوان. أما الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، فقد ارتفع إلى 78.61 مليار يوان، مدفوعاً بزيادة هائلة بنسبة 100.5% في خدمات التجارة الإلكترونية، و63.8% في تصنيع الأدوية البيولوجية، إضافة إلى 42.5% في صناعة معدات الفضاء و12.4% في الأجهزة الطبية.

تدفق استثماري من أوروبا وآسيا يعيد بعض التوازن

أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الوافد من بعض القوى الاقتصادية الكبرى. فقد قفزت الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بنسبة 56.2%، ومن سويسرا بنسبة 76.8%، ومن بريطانيا بـ60.5%، في حين زادت الاستثمارات اليابانية بنسبة 29.1% والكورية الجنوبية بـ12.9%، مما يعكس وجود ثقة جزئية في السوق الصيني رغم التحديات.

مشاريع جديدة رغم الضغوط

في ظل هذا التذبذب، تم تأسيس 12,603 مشروع استثمار أجنبي جديد داخل الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو 4.3% مقارنة بالعام الماضي. هذا الرقم يُظهر جانباً من مرونة السوق الصيني في استقطاب المستثمرين، حتى مع استمرار التوترات التجارية مع بعض الشركاء الدوليين.

إشارات متضاربة ومخاوف مستقبلية

يبدو أن الاقتصاد الصيني يرسل إشارات متناقضة؛ من جهة انتعاش في قطاعات التكنولوجيا والخدمات، ومن جهة أخرى انخفاض حاد في إجمالي التدفقات الاستثمارية. وبينما تسعى بكين لجذب المزيد من رؤوس الأموال في ظل بيئة تجارية مضطربة عالمياً، يظل التحدي قائماً في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتحفيز تدفق الرساميل نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.