أشاد نواب وسياسيون بالزيارة التاريخية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وما نجم عنها من آثار ايجابية للزيارة ،وأثنت القوى السياسية على التنظيم المدروس للزيارة ،كما اعتبرت تلك القوى السياسية الحشد المكثف للمصريين امام معبر رفح ،نوع من تدعيم وتعزيز الموقف الرسمى الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ،وأشاد حزب "إرادة جيل"، بالحشد الجماهيري الكبير للمصريين عند معبر رفح، والذي جاء لتعزيز موقف الدولة المصرية الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المسيرة الشعبية تُعد رسالة قوية للعالم أجمع تُظهر تمسك الشعب المصري بقيادته ووقوفه خلف قراراتها الحكيمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية. 

و يأتى هذا الحشد الشعبي العفوي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عند معبر رفح، حيث شكّل المصريون حضورًا لافتًا يُعبر عن رفضهم القاطع لأي مخططات تستهدف النزوح القسري لأهل غزة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه. 

وأعتبر  حزب "إرادة جيل"  أن هذا المشهد الوطني يُبرز وحدة الشعب المصري وتماسكه مع قيادته السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولازالت حصنًا منيعًا يدعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،مشيرا   إلى أن زيارة الرئيسين المصري والفرنسي لمعبر رفح في هذا التوقيت، إلى جانب الحشد الشعبي الكبير، يُرسل رسالة واضحة للدول والمنظمات الدولية بأن الشعب المصري يقف كالجدار المنيع ضد أي محاولات لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون عادلًا وشاملًا ويحفظ كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني .

ووجه الحزب التحية للمصريين الذين خرجوا بدافع وطني أصيل، وللقيادة السياسية المصرية على مواقفها المشرفة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتعقيبا على نتائج زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل دعما سياسيا كبيرا للدور المصري المحوري في إدارة أزمات المنطقة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الزيارة حملت رسائل إيجابية تعكس متانة العلاقات "المصرية-الفرنسية" وتُعزز التعاون الثنائي على المستويين الإقليمي والدولي ،موضحا أن اللقاءات الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس ماكرون أكدت على توافق وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الحيوية، أبرزها ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، واستكمال عمليات تبادل الأسرى والرهائن، مؤكدا أن القاهرة وباريس تتشاركان رؤية واضحة تجاه دعم حل الدولتين ورفض محاولات التهجير أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية.

وأ كد  وكيل لجنة الشئون العربية،  أن مصر لا تزال تتحمل العبء الأكبر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة، وأن تأكيد فرنسا على دعمها للجهود المصرية في هذا الشأن، خاصة من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، يُعد اعترافا دوليا بكفاءة القاهرة في إدارة الملف الإنساني، وهو ما تعزز بمشاركة فرنسا في مؤتمرات دعم القطاع، وزيارة ماكرون للعريش للقاء الهلال الأحمر المصري ومنظمات الإغاثة.

وأ وضح محسب، أن التنسيق المصري الفرنسي لا يتوقف عند الشأن الفلسطيني فحسب، بل يمتد إلى قضايا الأمن الإقليمي، خاصة أمن الممرات المائية الحيوية كالبحر الأحمر وقناة السويس، في ظل التهديدات المتزايدة من جماعة الحوثي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القاهرة وباريس في دعم حرية الملاحة، لا سيما مع انضمام فرنسا لتحالف "حارس الازدهار" ومهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، مؤكدا أن استقرار الممرات البحرية يصب في صالح الأمن القومي المصري والاقتصاد العالمي.

وأكد  "محسب" على أن المباحثات المصرية الفرنسية تضمنت أيضا سبل دعم الاستقرار في دول الجوار العربي كسوريا وليبيا والسودان ولبنان، وهو ما يعكس دور مصر الرائد في محيطها العربي والإقليمي، مرحبا بإمكانية عقد قمة ثلاثية تضم مصر وفرنسا والأردن لبحث آليات التسوية السياسية واحتواء التوترات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مكانة مصر كدولة محورية في صناعة القرار بالشرق الأوسط ،مؤكدا على أن زيارة ماكرون ترسخ لفصل جديد من العلاقات بين مصر وفرنسا، يقوم على الشراكة الاستراتيجية، وتبادل المصالح، والتنسيق الكامل في مواجهة التحديات، مضيفا أن مصر ستظل طرفا فاعلا في معادلة السلام والاستقرار، وهو ما ينعكس في الدعم الدولي المتواصل لجهودها.