سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني، مطلع هذا الأسبوع، الشهادة التشغيلية لشركة «طيران الرياض»، وهي خطوة مفصلية في مسيرة الناقل الوطني الجديد؛ لأن الرخصة التي تُعرف باسم (AOC) Air Operator Certificate تُعدّ بمثابة شهادة الميلاد الرسمية لأي شركة طيران.

هذه الشهادة لا تُمنح إلا بعد استيفاء الكثير من المتطلبات والمعايير؛ منها التدقيق الفني والإداري والمالي والتشغيلي، ما يضمن التزام الجهة بالمعايير الدولية والمحلية المرتبطة بسلامة وأمن الطيران، ولا يمكن لأي ناقل جوي أن يبدأ عملياته التشغيلية دون هذا الاعتماد؛ الذي يأتي عادة بعد مرحلة التأسيس وما تتضمنه من شراء الطائرات، وتأهيل الطواقم، وإعداد السياسات التشغيلية، وتجهيز البنية التحتية.

تعود فكرة منح الشهادات الرسمية والتصاريح إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع تطوّر صناعة الطيران، وحينما أدرك العالم ضرورة تنظيم الصناعة الجديدة، شكّلت اتفاقية شيكاغو عام 1944م حجر الأساس لتشريعات الطيران المدني الدولي، وأسفرت عن تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التابعة للأمم المتحدة.

شملت الاتفاقية مجموعة من الأُطر القانونية والتشريعية التي تنظّم حركة الطيران بين الدول، مثل تسجيل الطائرات، وصلاحيتها للطيران، ورخص الطيارين والمراقبين الجويين، وأمن الطيران، وحقوق الركاب، وحماية البيئة، وجاهزية المطارات، والكثير من التشريعات والتفريعات، وعلى أساس هذه التشريعات تبني كل دولة أنظمتها المحلية من خلال الهيئات الوطنية؛ التي تتولى مسؤولية الترخيص والإشراف على التزام شركات الطيران ومزودي خدمات الملاحة الجوية والمطارات وشركات المناولة الأرضية بالمعايير الدولية، وكذلك اعتماد خطط الطيران وإصدار تصاريح العبور والهبوط وغيرها.

«رخصة التشغيل» تُعدّ الأساس الذي تبدأ منه أي شركة طيران، من هنا يُعتبر يوم الأحد 6 أبريل 2025م أولى الخطوات العملية لتصبح طيران الرياض ناقلاً وطنياً عالمياً، ضمن رؤية طموحة تسعى لتكون العاصمة السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً.

مع نيلها للرخصة التشغيلية، تدخل «طيران الرياض» مرحلة الاطلاق الفعلي على أرض الواقع، حيث تبدأ بتنفيذ الرحلات التجريبية التي تهدف لاختبار الجاهزية التشغيلية والميدانية، تمهيداً للإعلان الرسمي عن بدء الرحلات التجارية وفتح الحجوزات، يلي ذلك التوسع التدريجي في الوجهات مع مراجعة مستمرة وتقييم دوري لأداء العمليات.

ورغم الانطلاقة المهمة، إلا أن الطريق قد لا يخلو من التحديات، وأبرزها تأخير تسليم بعض الطائرات نتيجة مشكلات سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى النقص العالمي في الطيارين والفنيين، فضلاً عن المراحل المرتبطة باستكمال مشروع مطار الملك سلمان الدولي الذي يُفترض أن يشكّل البوابة الرئيسة لطيران الرياض ويكمل منظومتها التشغيلية.

«طيران الرياض» ليست مجرد شركة طيران جديدة؛ بل مشروع استراتيجي، وواجهة حضارية وطنية، ستكون عنصراً أساسياً في إعادة رسم ملامح المشهد الجوّي الإقليمي خلال العقد المقبل، لتضع الرياض على خرائط الطيران وجهةً أساسيةً لا محطة عبور.