أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عن بقاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)،رونين بار،في منصبه بعدما قام الرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالته من منصه لتنصفه المحكمة وتعارض قرار الأخيرحتي انتهاء الفترة المقبلة.

وأكد القضاة بقاء رونين بار في منصبه على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما يتناقض مع قرار إقالته الذي أصدره نتنياهو وصدقت عليه الحكومة لتعارضه بعد ذلك.

سيتولي بار منصبه بعد تاريخ انتهاء خدمته الذي حددته الحكومة، على الرغم من أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد بشأن طبيعة الفصل نفسه.

وبهذا سيكون لدي الشاباك رئيسان في الوقت الحالي؛ إذ أوكل لنائب رئيس الجهاز، مهام الرئيس إلى حين التراجع عن تعيين قائد السلاح البحري السابق إيلي شارفيت؛ بسبب غضب زوجة نتنياهو، سارة، وحزب الليكود من مواقفه اليسارية ضد نتنياهو.

وخلال الجلسة نشبت مواجهات وتلاسنات بين المحكمة وممثلي الحكومة وأصحاب الالتماسات. وقد قبل رئيس المحكمة العليا تفسير المستشارة القانونية للحكومة والمقالة بأن إقالة رئيس الشاباك تتطلب إحالة الأمر إلى لجنة التعيينات، والغريب في الأمر أن بار لم يحضر الجلسة دون تقديم تبرير واضح لذلك.

وعلى الصعيد الآخر، هاجم المحامي الإسرائيلي إلياد شراغا، والذي يمثل حركة "جودة الحكم" المراقبة على الحكومة، بعض أنصار نتنياهو الذين تسبّبوا بأعمال شغب خلال الجلسة.