كل مشهد من مشاهد جولة وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، ومنها إلى رفح المصرية، يحمل جملة من الرسائل تبدأها بعلامة كاملة للدبلوماسية المصرية تصل بها إلى مدى تستطيع معه هندسة المشهد الخارجي المصري برقم صحيح في المعادلة الدولية، ونتائج جهود كبرى تجني ثمارها على مدار 10 أعوام مرت من العمل وسط خريطة دولية وإقليمية مشتعلة.

طائرات الرافال الفرنسية التي صاحبت ماكرون وأكدت قوة التسليح المصري والنظرة الأكثر بعدا للعسكرية المصرية وما أفرزته الصفقة، التي طالما هاجمتها أجندات الخارج وصولا إلى التشكيك كون الطائرات سليمة وقادرة على القتال من عدمه، كجزء من حرب الشائعات الكبرى والتشكيك في مصادر الإنفاق المصرية.

ومن الواضح من توقيت الزيارة، أن مصر تعي بوضوح التناقضات النسبية الحالية بين السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية، ومدركة أن أوروبا لم تصل إلى مرحلة العداء مع إدارة ترامب، مثلما لم نصل نحن إلى مرحلة العداء رغم الاختلافات الواضحة، وتلك النقطة التي نقف أمامها الآن هي مساحة لممارسة الضغوط السياسية، ضغوط بالتصريحات والدبلوماسية وأيضا بالصورة والمشهد دون صراع.

على مستوى التصريحات السياسية، فماكرون كرئيس لواحدة من أهم الدولة الأوروبية، يعلن بشكل واضح من القاهرة رفضه للتهجير، وتناقش مع الطرفين الرئيسيين "الرئيس السيسي وملك الأردن" سبل دعم الخطة العربية، ما يتضح أن هذا ليس موقفا فرنسيا حصريا إنما موقف أوروبي أيضا.

القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وملك الأردن أكدت الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكَّنة»، مطالبين بعودة «فورية» لوقف إطلاق النار «لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل ورفض أي تحركات من شأنها الدفع إلى التهجير القسري».

الملحمة الشعبية في كل محافظة والحشود التي اصطفت بالميادين وتحركت إلى رفح المصرية تزامنا مع زيارة الرئيسين السيسي وماكرون رفضا للتهجير، تؤكد كلها الرسالة الأبرز رفضا للتهجير ودعما للقضية الفلسطينية والرفض التام لأى تهديدات تمس أمن وحقوق الشعب المصرى وسلامة أراضيه.