قدمت الحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد، ردها على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار.

وبحسب بيان الحكومة فإن استمرار رئيس الشاباك في منصبه يسبب ضررا لأمن الدولة لا يمكن إصلاحه.

ويوضح رد الحكومة الإسرائيلية أن فرض استمرار بار في منصبه أمر غير مقبول.

وأضاف البيان: "يتناقض استمرار بار مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة وأن كل يوم إضافي له في رئاسة الشاباك يسبب ضرر لا يمكن إصلاحه".

وتعقد المحكمة العليا، الثلاثاء، جلسة مفتوحة للنظر في شرعية إقالة رونين بار، والذي أثار قرار تنحيته جدلا لا سيما وأنه يشرف على تحقيقات ما يعرف بـ"قطر غيت"، التي يتورط فيها عدد من مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والأربعاء الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيعين نائب رونين بار رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي للجهاز.

ويأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث الثلاثاء في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بالمنصب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، حيث إن "لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب".

ويصر نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر في الالتماسات المقدمة ضده.

ويقول مكتب رئيس الوزراء إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذي يشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، سيكون رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم.