في تطور مثير وغامض لقضية هزّت الرأي العام، تم اليوم الإفراج عن أبناء ثلاثة من كبار رجال الأعمال في المغرب، والذين كانوا متهمين في قضية احتجاز والاعتداء جنسيا على محامية فرنسية شابة، بعد أن تراجعت الأخيرة عن أقوالها بشكل مفاجئ، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول ملابسات القضية وتدخلات محتملة لتغيير مسارها.  

تعود تفاصيل الواقعة إلى بضعة أشهر، حين شاركت المحامية الفرنسية في حفل خاص داخل فيلا فاخرة بمدينة الدار البيضاء، رفقة خطيبها المغربي. لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة، بعد أن نشب خلاف أدى إلى طرد خطيبها من الحفل، لتجد الشابة نفسها في مواجهة مباشرة مع أبناء رجال أعمال نافذين.  

بعد الحادث، تقدمت الضحية بشكاية رسمية تتهم فيها المتهمين باحتجازها والاعتداء جنسيا عليها، وعززت أقوالها بشهادة طبية تثبت ادعاءاتها، ما دفع السلطات إلى التدخل واعتقال المتهمين الذين ينتمون إلى عائلات معروفة في الأوساط الاقتصادية بالمغرب.  

لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تراجعت المحامية الفرنسية عن اتهاماتها، زاعمة أنها لم تكن في كامل وعيها أثناء الواقعة، وأن العلاقة كانت "رضائية"، وهو ما قلب مجرى القضية رأسًا على عقب، وأدى إلى إطلاق سراح المتهمين دون أي ملاحقات قانونية.  

هذا التراجع السريع والمثير للريبة دفع العديد من المتابعين إلى التشكيك في حقيقة ما جرى، خاصة أن القضية شهدت منذ بدايتها محاولات للتعتيم وطمس بعض المعطيات الحساسة.  

تداولت مصادر مطلعة فرضية تعرض الضحية لضغوط قوية للتراجع عن شكايتها، خاصة أن المتهمين ينتمون إلى عائلات ذات نفوذ واسع، كما أن تغيير أقوالها بهذه السرعة يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان هناك تدخل لتسوية القضية بعيدًا عن المساطر القضائية.  

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام تطورات أخرى في القضية، جاء الإفراج عن المتهمين ليعزز الشكوك حول طبيعة التدخلات التي قد تكون ساهمت في طمس الحقائق، مما يسلط الضوء مجددًا على قضية "العدالة الانتقائية" عندما يكون المتورطون من ذوي المال والنفوذ.