أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص أموال جديدة للطائرات المسيرة واسلحة الليزر لإحداث ثورة في القوات المسلحة البريطانية بعد قرار زيادة 2.2 مليار إسترليني في الانفاق الدفاعي.

وفقا لصحيفة الجارديان، تعهدت وزيرة المالية راشيل ريفز بتحويل المملكة المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الصناعات الدفاعية، وكشفت عن خطط تهدف لتعزيز صادرات الأسلحة والوصول لهدف انفاق 2.7% من الناتج المحلى على الدفاع بحلول 2027.

ستحصل أربع سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية على أسلحة ليزر من طراز "دراجون فاير" تستخدم أشعة ضوئية مكثفة لاختراق الأهداف، وذلك في إطار تعزيز تكنولوجي، وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانية وزارة الدفاع لتقنيات جديدة تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الدعم إضافة إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير بتخصيصها لميزانية الدفاع بحلول عام 2027.

تشمل الإعلانات الأخرى خططًا لإنشاء هيئة شبه حكومية جديدة، وهي مجلس نمو الدفاع، في خطوة وصفها ريفز بأنها ستعظم الاستفادة من كل جنيه من أموال دافعي الضرائب التي ننفقها وتضع الدفاع في صميم الاستراتيجية الصناعية.

كما ستحصل هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، وهي وكالة حكومية تدعم الشركات البريطانية بتمويل الصادرات، على ملياري جنيه إسترليني لتقديم قروض للمشترين الأجانب لمنتجات الدفاع البريطانية.

ورحبت شركات الأسلحة بالبيان، ومن بينها الفرع البريطاني لشركة أندوريل، الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات العسكرية بدون طيار، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخزانة إن خطة الدفاع تتوافق مع أفكارنا وقيمنا ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة

وقال الدكتور ديفيد بلاجدن، الأستاذ المشارك في الأمن الدولي والاستراتيجية بجامعة إكستر، إن التأكيد على أن التمويل الإضافي للدفاع سيستخدم أيضًا لتجديد المساكن التي تستخدمها القوات المسلحة وعائلاتها أمر مرحب به بشكل خاص، حيث أصبحت مشاكل السكن تعيق الاحتفاظ بالأفراد.

وقال إن تسريع إدخال أسلحة الطاقة إلى البحرية أمر واعد أيضًا، إذ غالبًا ما كانت هناك "فترة زمنية بطيئة" بين تطوير المعدات الجديدة ووصولها إلى أيدي القوات المسلحة البريطانية بعد الحرب الباردة.