كشف مصرف الإمارات المركزي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم»، الذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، إحدى مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023، بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.

ويأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي، كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية، إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.

ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع من خلال خصوصية البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات.

وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على «الدرهم الرقمي» من خلال المؤسسات المالية المرخصة، مثل البنوك ومحال الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام، ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.

كما يتمتع «الدرهم الرقمي» بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.

وفي ما يخص الترميز الرقمي (tokenisation)، فإن «الدرهم الرقمي» يُمكّن الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.

وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم «الدرهم الرقمي» مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، إضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.

وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

أما بالنسبة لـ«الدرهم الرقمي»، فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

ويأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.

وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام «الدرهم الرقمي»، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.

وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، ما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.

وعبر محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم» بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير «محفظة الدرهم الرقمي»، ما يمثل نقلة نوعيـة نحو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.

وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية «بلوك تشين» وذات إمكانات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض الكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.

أداة دفع شاملة

يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية «الورقية والمعدنية».