إسطنبول – لطالما بدت التجارة بين أنقرة وتل أبيب كأنها آخر ما تبقى من خيوط لا تنقطع في علاقة تتقلب بين التوتر والتطبيع. فعلى وقع كل أزمة سياسية، كانت الشاحنات تواصل عبورها، والأسواق تُبقي على نبض التعاملات كأنّ الاقتصاد في منأى عن السياسة.

لكن الحرب على قطاع غزة جاءت لتُربك المعادلة وتعيد رسم الخطوط الحمراء من جديد، فتركيا التي طالما اختارت أدوات الدبلوماسية في إدارة خلافاتها مع إسرائيل، وجهت هذه المرة رسائلها عبر الموانئ والمعابر، لا عبر البيانات فقط.

تصعيد اقتصادي غير مسبوق، وتضييق متسارع على التجارة، وحراك سياسي يبدو أنه يغذّى من ضغوط داخلية وأخرى إقليمية؛ كل ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عن دوافع هذا التحول التركي، فلماذا قررت أنقرة هذه المرة الدخول في مسار مقاطعة اقتصادية مفتوحة ضد تل أبيب؟

اقتصاد بمعزل عن السياسة

رغم المسارات المتعرجة للعلاقات السياسية بين أنقرة وتل أبيب منذ الاعتراف التركي الرسمي بإسرائيل عام 1949، فإن التجارة الثنائية ظلت بمنأى عن تلك التقلبات، بل سجلت نموا مطردا مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 1996، والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو/أيار 1997، لتصبح لاحقا أحد أهم محركات التبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب دراسة أكاديمية…