نشر في باب نات يوم 27 - 03 - 2025

أكد المجلس البنكي والمالي التزام القطاع البنكي بالتوجهات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض بلغت 93% بالنسبة للملفات المستوفية للشروط، وذلك من بين 86 ألف مطلب تم تلقيه حتى 25 مارس 2025.
وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره الخميس، أن القطاع يعمل على تسريع وتيرة معالجة بقية المطالب، مشيرًا إلى أن البنوك التي تعتمد الصيرفة الإسلامية قد انخرطت في هذا الإجراء رغم بعض الغموض القانوني في النصوص المنظمة له.
دعم المشاريع الصغرى وتمويل الاقتصاد
* إطلاق خطوط تمويل صغرى بشروط ميسرة: البنوك التي سجلت أرباحًا في 2024 بصدد التحضير لإطلاق خطوط تمويل صغرى، تخصص 8% من أرباحها لدعم أصحاب المشاريع الصغرى.
* تمويل ميزانية الدولة: ساهمت البنوك في دعم المالية العمومية عبر الاكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة وفق الشروط التي تحددها وزارة المالية.
* تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة: توفر البنوك قروض استغلال وتصرف لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات ودعم توسعها في الأسواق الخارجية.
* منتجات تمويل جديدة: ستطلق البنوك منتجات مالية جديدة لدعم الشركات التي تواجه صعوبات بسبب تراجع معاملاتها، مع التركيز على منظومات الاستثمار ذات رأس المال التنموي والقروض الميسرة.
تمويل الأفراد وتطوير وسائل الدفع
* توفير قروض استهلاك وسكن للأفراد وفق الآليات المتاحة.
* مواكبة التشريعات المالية الجديدة: قامت البنوك بتكييف خدماتها مع القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ينظم بدائل للشيك كوسيلة تمويل.
وختم المجلس بالتأكيد على أن القطاع البنكي يظل منفتحًا على المقترحات البناءة والمسؤولة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإضرار بسمعته أو التشكيك في التزامه بتطبيق القانون، بما يضمن الاستقرار المالي للبلاد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.