نشر في تونسكوب يوم 27 - 03 - 2025

أكد المحامي منير بن صالحة في تصريح له اليوم الأربعاء أن "نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين يُشكل تهديدًا كبيرًا للأسرة ويعتبر السبب الرئيسي للطلاق في العديد من الحالات"،
مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يتناسب مع الثقافة التونسية لأنه نظام مستورد من الثقافة المسيحية.
وأوضح بن صالحة، خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن "الكثير من التونسيين يوافقون على هذا النظام عند عقد قرانهم دون فهم حقيقته أو تداعياته"، مشيرًا إلى أن "العديد من الزيجات انتهت بسبب هذا النظام، بينما واجهت الكثير من العائلات مشكلات زوجية أدت إلى الطلاق".
ما هو نظام الملكية المشتركة بين الزوجين؟ يعرف نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين، وفقًا للقانون التونسي عدد 91 لسنة 1998، بأنه نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعده.
يهدف هذا النظام إلى جعل بعض الممتلكات، وخاصة العقارات السكنية، ملكًا مشتركًا بين الزوجين، باستثناء الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية.
تتمثل الأملاك المشتركة في العقارات التي يتم اكتسابها بعد الزواج أو بعد توقيع عقد الاشتراك، بما في ذلك ما يترتب عليها من توابع أو غلال. ومع ذلك، لا يشمل هذا النظام العقارات التي تُستخدم لأغراض مهنية بحتة. يعتبر هذا النظام قانونيًا اختياريًا، حيث يمكن للزوجين اختيار تطبيقه أو عدم تطبيقه، مع تحديد الوقت والطريقة التي سينظمان بها شؤونهما المشتركة.

.