وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لسفارات الدولة وبعثاتها نقاط حديث تشمل تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وطالبتهم بتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال والدول الداعمة لها لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.

وأكدت الوزارة - في بيان لها الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب في قطاع غزة،والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وأكدت أن المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال،بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية الشعب بالأفعال،إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها .