قال مركز الميزان لحقوق الانسان إن محكمة بئر السبع المركزية، التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت اليوم الثلاثاء، قراراً بتثبيت أمر اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور المعتقل حسام أبو صفية (52 عاماً)، لمدة 6 أشهر بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي.

وأشار المركز، في بيان اليوم، إلى أنه خلال الجلسة، قدمت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، في حين دفع محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من مستشفى كمال عدون شمال محافظة غزة، برفقة عاملين وأطباء ومدنيين، كما أنها منعته من حقه في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يوما.

وأكد المركز أن جلسة تثبيت اعتقال أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، وهو ما يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.

واستنكر المركز بشدة الإجراءات كافة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وصولاً لإخضاعه للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ما تزال تحصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُكرر مطالبته بالإفراج الفوري عن أبو صفية، وضمان عدم التعرض لمقدمي الخدمات الطبية والإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، واحترام أحكام القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

(بترا)