شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.

 تهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات في جمهورية مصر العربية.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.

مساهمة الاتفاقية في تحسين قطاع المطارات

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تُعد شريكًا مهمًا في تقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية. 

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الحيوي للطيران والمطارات.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الخبرات العالمية للمؤسسة في جذب الاستثمارات، ودعم تهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات التنمية المختلفة.

التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص هو استكمال للتعاون الذي بدأ في يونيو 2023، بشأن برنامج الطروحات الحكومية. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية ودعم آليات التمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة قد مهدت لهذه الخطوات من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إجراءات لضبط المالية العامة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص. ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات

كما تناول الاجتماع الأهداف المتعلقة بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، في وقت يشهد فيه قطاعا السياحة والنقل نموًا قويًا، ويزداد الاستثمار في القطاعات المختلفة. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في السياحة، حيث سجلت معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها في عام 2024، مع استعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعزز أهمية تطوير المطارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

خطط لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المطارات

وفي نفس السياق، صرح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأن الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات. وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع خطة استراتيجية لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز فرص الاستثمارات ويؤدي إلى تحسين بنية المطارات في مصر.

تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة

من جانبه، قال السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات ستدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن هذا البرنامج سيسهم في جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.