رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “لملايين المتعاملين.. النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى قضايا الشيكات بـ3 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح – رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية بشأن الإعلانات في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب، وذلك في الطعن المقيد برقم 9989 لسنة 13 قضائية، قالت فيه: 

“1-إنه لا يعتد بالحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم فى قطع التقادم ما لم يعلن إعلانا صحيحا على النحو الموضح فى قانون المرافعات.  

2-إن الإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به قانوناً كونه لم يوضح سبب الإعلان لجهة إلادارة ومليء فراغات الاعلان بعبارات غير مقرؤة. 

3- واعتبرت إنه ما دام مضى أكثر من 3 سنوات ما بين تحرير الشيك المؤرخ في 31 ديسمبر 2017  ( تاريخ وقوع الجريمة ) وبين التقرير بالمعارضة الذى تم بتاريخ 9 مارس 2021 تنقضى الدعوى بمضى المدة دون أدنى اعتبار الحكم الغيابى أو إعلان التكليف بالحضور. 

ملحوظة: 

حكم فريد من نوعه لمحكمة النقض فى جنحة “إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب”، حيث أن الشيك كان محرر بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والحكم الغيابى صدر في 14 نوفمبر 2020 والمتهم قرر بالمعارضة في 9 مارس 2021، وقد دفع وكيل…